أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، رغم ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وتداعيات اقتصادية سلبية أثرت بشكل مباشر على عدد من اقتصاديات الدول ، مشيرا إلى أن مصر وعلى الرغم من تلك الظروف، تمكنت من الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي بفضل الإرادة السياسية والقرارات المدروسة.

النائب أيمن محسب: مصر تمضي بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية

وأوضح "محسب"، أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي استهدفت معالجة الاختلالات، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وهو ما انعكس في إشادات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، التي أكدت استمرار برامجها المشتركة مع مصر لدعم تنافسية الاقتصاد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، يحمل الكثير من  رسائل الطمأنة القوية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد في الوقت نفسه أن مصر حريصة على الاستفادة من الشراكات التنموية الدولية لتعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو.

محسب: تعزيز دور القطاع الخاص أولوية لتعزيز الثقة في السوق

وأضاف "محسب"،  أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يظهر بوضوح في السياسات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، من خلال التيسيرات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة تمويلات تنافسية لخفض التكلفة، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أهمية تعزيز ثقة المستثمرين، وتعمل في هذا الاتجاه من خلال دعم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، وإقرار حزمة من القوانين والتشريعات التي تدعم مناخ الأعمال، وتضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الأطراف، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية لضمان تعافي الاقتصاد، واستيعاب طاقات الشباب، وتحقيق معدلات نمو مستدامة وشاملة.