في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق منصة رقمية متخصصة في قطاع التعدين خلال منتدى التعدين المصري المقرر عقده في يوليو المقبل.

منتدى التعدين المصري في يوليو

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه المنصة الرقمية ستشكل نقطة تحول في تسويق الفرص الاستثمارية، حيث ستتيح للمستثمرين المحليين والدوليين إمكانية التعرف على الفرص المتاحة في قطاع التعدين المصري بسهولة وشفافية. 

وزير البترول يعلن إطلاق منصة رقمية للتعدين

وستوفر المنصة بيانات تفصيلية حول التراخيص والمناطق الغنية بالمعادن، إلى جانب تحديثات مستمرة حول اللوائح والإجراءات التنظيمية، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، من خلال استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين بسرعة ودقة. 

كما تهدف المنصة إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد التعدينية.

وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن المنصة الرقمية ستساهم في تسريع إصدار التراخيص وتقليل الإجراءات البيروقراطية، مما يعزز قدرة المستثمرين على الدخول إلى السوق المصرية بسهولة أكبر. 

كما ستتيح المنصة للمستخدمين إمكانية التفاعل المباشر مع الجهات المختصة، مما يسهل عمليات الاستفسار والحصول على التوضيحات اللازمة بشأن الإجراءات التنظيمية.

دعم استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة لتعزيز الشفافية 

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات الطاقة والتعدين، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى هذا القطاع الواعد.

المنصة الرقمية للتعدين.. نقلة نوعية في إدارة القطاع

تمثل المنصة الرقمية للتعدين تطورًا محوريًا في إدارة قطاع الثروات المعدنية بمصر، حيث توفر نظامًا حديثًا يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في منح التراخيص ومتابعة العمليات التعدينية. 

من خلال دمج التكنولوجيا في مختلف مراحل العمل، تتيح المنصة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة، مما يسهل اتخاذ القرارات ويعزز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.