في عالم تتقاذفه أمواج التوترات الجيوسياسية، قد تصبح ناقلة نفط واحدة عنوانًا لأزمة عالمية. وبينما تتسابق ناقلات الخام لعبور المضائق البحرية قبل أن يطبق عليها الحصار، تقف أسعار الشحن على حافة الهاوية، تقفز بلا هوادة مدفوعة بخوف لا يُرى، لكنه حاضر في كل صفقة نقل، وكل برميل.

أسعار شحن النفط تقفز 60% 

وسط تصاعد التوترات المتسارعة بين طهران وتل أبيب، شهدت أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط إلى قارة آسيا قفزة غير مسبوقة تجاوزت 60% خلال أيام معدودة، لتكشف عن مدى هشاشة قطاع النقل البحري أمام أي اضطرابات سياسية أو عسكرية.

تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

هذا الارتفاع الحاد جاء بعد أن فضّل عدد من ملاك ناقلات النفط العملاقة تعليق نشاطهم مؤقتًا، في محاولة لتقييم المشهد الأمني المتقلب، خاصة مع تصاعد الحديث عن تحركات عسكرية قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الإمدادات النفطية في المنطقة.

ارتفعت تكلفة استئجار الناقلات المتجهة إلى الصين بشكل لافت

وقد ارتفعت تكلفة استئجار الناقلات المتجهة إلى الصين بشكل لافت، لتصل إلى نحو 46 ألف دولار في اليوم، بزيادة تفوق 12 ألف دولار مقارنة باليوم السابق، وهو أعلى مستوى يسجله السوق منذ فبراير من العام الجاري.

كما سجلت العقود الآجلة للشحن ارتفاعًا ملحوظًا، تعبيرًا عن قلق المستثمرين والمتعاملين من تطورات محتملة قد تطال أبرز نقاط العبور العالمية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتصدير النفط من دول الخليج نحو الأسواق الآسيوية.

وتزداد المخاوف من احتمالات تعطل جزئي أو كلي لحركة الشحن في هذا المضيق، خاصة في حال تصاعد الأعمال العدائية أو تم فرض قيود أمنية جديدة، وهو ما قد يدفع شركات التأمين إلى رفع أسعار التغطية، فيزيد العبء على الناقلات والتجار على حد سواء.

ويرى خبراء في شؤون الطاقة أن الأسعار الحالية قد تظل مرتفعة لفترة غير قصيرة إذا استمرت الأزمة السياسية والعسكرية في التصعيد، مع احتمالات فرض رسوم إضافية من قبل شركات الشحن مقابل المخاطر التي قد تتكبدها خلال المرور بالمناطق الساخنة.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الأسواق العالمية مقبلة على فترة غير مستقرة، حيث تلعب الجغرافيا السياسية الدور الأبرز في تحديد تكلفة كل برميل نفط، ليس فقط عند استخراجه، بل عند نقله أيضًا.