أكد المستشار محمود  فوزي وزير شئون المجالس النيابة، أن  هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن  البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار و ذلك و بعد  الإحصاء الجديدو المقرر أن يجري بعد عامين ليساعد  أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية   
و أضاف المستشار محمود فوزي " لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي و لا المتوسط  و لا شروطه و لا أحكامه و هذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه    

و سأل  المستشار  محمود فوزي النواب المعترضين "  الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية  كما شاهدتم هل  الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح  بطرد احد للشارع دون بديل في الايجار القديم.

و تابع " الاحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون  و تابع " سيتم توفير ذلك بضوابط و شروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي.

و قال المستشار محمود فوزي : يحسب للدولة أنها تصفي مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية  و عملية ، و هنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا " الخوف انها تصفي الشعب معاها و هي بتصفي القانون.

و هنا اعترض المستشار محمود فوزي قائلا " أرفض  هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب و تتخذ من الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين و تحقيق صالح الطرفين.

و قال المستشار محمود فوزي : لن يتم طرد أحد في الشارع.
و رد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل  " الدولة لم توفر في وقت سابق  وحدات للحالات الأولى بالرعاية ".

و قال  النائب طارق شكري الدولة ملتزمة توفر  لهم وحدة إيجار و هذا إلزامي و هذه حلحلة للمشكلة و لا نتوقع رضاء كلي على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.

  
و تابع " القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار او تمليك و تابع : " الدولة لن تسمح بوجود حد في الشارع".