فازت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ممثلةً عن فئة (أ) عن الجمعيات الأهلية.

النائبة الدكتورة هالة أبو السعد تفوز بانتخابات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وتطرح رؤية مستقبلية شاملة لدعم صناعة التمويل بمصر

جاء ذلك خلال الانتخابات التي عُقدت يوم ١٧ يونيو الجاري، حيث يتم انتخاب مجلس الإدارة بواقع مقعدين عن البنوك، ومقعدين عن الشركات، ومقعدين عن المؤسسات، ومقعدين عن الجمعيات الأهلية.

ويعتبر فوز أبو السعد ثقةً من القطاع في دورها الرائد في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر مسيرة تمتد لأكثر من عقدين، إلى جانب دورها النيابي الكبير في ملف المشروعات تحت قبة البرلمان، ودورها المدني من خلال جمعية سيدات أعمال المستقبل.  

تتقلد أبو السعد رئاسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل، وهي عضو مجلس النواب لفصلين تشريعيين، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وعضو اللجنة الاستشارية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأمين عام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر سابقًا، ونائب رئيس الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، واستشاري تدريب ودعم فني لمنظمات المجتمع المدني.

أسهمت أبو السعد إسهامًا كبيرًا في قطاع التمويل؛ حيث عملت ممثلاً ولسانًا متحدثًا عن صناعة التمويل لدى مجلس النواب المصري، ومارست الضغط الدائم على صناع القرار لصالح تطوير الصناعة وعلاج مشكلاتها. وساهمت في تعديل التشريع بالقانون 141 الخاص بالتمويل متناهي الصغر، كما أنها أول من تقدم بمقترح مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أسفر عن صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.

بادرت بإقناع البنك المركزي والبنوك لدعم تمويل الجمعيات من الفئة (ج) ضمن مبادرة البنك المركزي بواقع 20% من قيمة المبادرة، مع تخفيف الضمانات المطلوبة من الجمعيات عند حصولها على هذه القروض. كما تتبنى من خلال مجلس إدارة الاتحاد مشروع وثيقة التأمين الجماعي على العاملين بقطاع التمويل متناهي الصغر، إضافةً إلى التدخل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتخفيف حجم التقارير الدورية المطلوبة من الجمعيات والشركات بشكل مبالغ فيه.

النائبة الدكتورة هالة أبو السعد تفوز بانتخابات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وتطرح رؤية مستقبلية شاملة لدعم صناعة التمويل بمصر

وعملت على تفعيل المادة 17 من قانون الجمعيات الأهلية بشأن المزايا الممنوحة للجمعيات، من خلال معاملات استهلاك المياه والكهرباء، والإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات الائتمانية، واستخراج أرقام التسجيل الضريبي البديلة عن البطاقات الضريبية. كما تدخلت في علاج مشكلات نحو 70 جمعية أهلية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وحصولها على تمويل من الجهاز، ووضع حد للتقدير الجزافي للضريبة العقارية للمشروعات الصغيرة والمطالبة بإعفائهم منها، واستصدار قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات (ومازالت تطالب بتمديد المهلة لثلاث سنوات أخرى). كذلك تدخلت من خلال الاتحاد مع الهيئة لتخفيض إجراءات الأمن السيبراني على الجمعيات فئة (ج).

وفي أول تصريح لها بعد الفوز، وجهت أبو السعد الشكر لزملائها على منحها الثقة، مستعرضةً رؤيتها المستقبلية بالحفاظ على توازن سوق صناعة التمويل في مصر، ودعم وزيادة التمويل للجمعيات والمؤسسات، وزيادة التعاون المثمر بين البنوك والجمعيات الأهلية، وتقليل الفجوة بين البنوك والشركات والجمعيات، وزيادة دعم صناعة التمويل في مصر، وزيادة برامج الدعم الفني والتقني المقدمة إلى أعضاء الاتحاد من الفئة (ج)، وزيادة برامج الترقية المؤسسية لترقيتهم من الفئة (ج) إلى الفئة (ب).

كما تشمل الرؤية: توفير بيئة معلوماتية تكنولوجية عالية المستوى يستفيد منها جميع أعضاء الاتحاد، ودعم الأعضاء ببرامج لدمج الجمعيات تحت مظلة الشمول المالي، وحث الجمعيات على زيادة الخدمات غير المالية لعملائها واستحداث برامج خدمية جديدة، وتبني وضع آلية وميثاق عمل مهني "مدونة سلوك" لجهات التمويل والعاملين بها يضمن حرية تنقل الموظف بين مواقع العمل المختلفة مع حفظ حقوق جهات العمل الأصلية. بالإضافة إلى دعم الشركات والجمعيات ومؤسسات التمويل ببرامج تدريبية مستمرة تواكب الاحتياجات المتطورة لضمان تطور صناعة التمويل، مما يؤهل تلك الجهات للنهوض بالصناعة. وأخيرًا، توفير برامج متخصصة في إدارة الموارد البشرية لمعالجة ظاهرة سرعة دوران العمالة بالجهات التمويلية.