نشرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جانبا من اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم ١٧ يونيو، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

لمطالعة الفيديو اضغط هنا 

اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مشروع قانون الإيجارات القديمة

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن  التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وأوضح  أن مشروع القانون يتضمن إصدار  رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق  ا الأماكن التى ستنقل لها  الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة  لأماكن بديلة .