قال المستشار خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مقترن بلجان لتقييم القيمة الإيجارية وأعتقد أن تلك اللجان لابد من إلغاءها وإخضاع المناطق المختلفة الى مبالغ محددة وفقا لاسعار المتر المربع في كل منطقة وهذا السعر محدد بشكل واضح لدي الهيئة العامة للمساحة إدارة التثمين.

رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد أن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري ولتكن سبع سنوات 

وأضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: وبالنسبة للمدد التي وضعها القانون للإخلاء، فإنها لابد وأن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكنى أو تجاري ولتكن سبع سنوات أما باقي المشروع فحزب الشعب الديمقراطي موافق عليه.

ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته  المادة "4 " من مشروع القانون.

بعد موافقة إسكان النواب.. تعرف على القيمة الإيجارية المنصوص عليها قانون الإيجار القديم

وأكدت"المادة 4" موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.