في خطوة تعكس إهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال جاءت المادة 130 من قانون العمل الجديد بتمنح العامل الذي يثبت مرضة أو إصابتة الحق في الحصول علي أجازة مرضية تحدد مدتها وفقا لتقرير الجهة الطبية المختصة كما تضمن المادة للعامل تعويضا عن الأجر خلال فترة الأجازة بما يحقق له الدعم المالي الازم خلال فترة عدم القدرة علي العمل 

نص المادة 130 من قانون العمل الجديد 2025 

للعامل الذي يثبت مرضة أو إصابتة علي نحو يحول بينة وبين أداء عملة الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر تحدد نسبة ومدتة وفقا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات ويكون للعامل الذي يثبت مرضة في المنشأت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس ثلاثة أشهر بأجر ثم ستة أشهر باجر يعادل 85 % من أجرة ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجرة وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إحتمال شفائة  ويخصم من الاجر الذي يلتزم بة صاحب العمل مما يلتزم بأدائة نظام التأمين الإجتماعي من تعويض عن الأجر ووللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاتة السنوية إلي جانب ما يستحقة من إجازة مرضية كما لة أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلي أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك 

أبعاد المادة وأهميتها .

تضمن المادة 130 حقوق العمال في الرعاية الصحية كما توفر المادة للعامل الحق في التوقف عن العمل عند تعرضة لمرض أو إصابتة دون القلق بشأن فقدان مصدر دخلة مما يعزز شعور الأمان الوظيفي 

أيضا المادة 130 عدم ترك العامل بدون دعم مالي خلال الأجازة مما يضمن للعامل القدرة علي تغطية نفقاتة الأساسية وعدم تأثير مستوي معيشتة 

دور الجهة الطبية المختصة حيث يتم تحديد مدة الأجازة المرضية بناء علي تقرير طبي معتمد مما يضمن عدم التلاعب بهذا الحق الأصيل للعامل وفي الوقت ذاتة يمنح للعامل فرصة للحصول علي العلاج دون ضغوط مالية أو إدارية 

تاثير المادة 130 علي سوق العمل 

تغزز بيئة العمل الصحية حيث يمكن للعامل التعافي دون خوف من فقدان الأجر مما يزيد من الإنتاجية علي المدي البعيدكما تخلق علاقة أكثر توازنا بين اصحاب العمل والعمال حيث يشعر العامل بأن حقوقة محمية مما ينعكس إيجابيا علي إستقرارة الوظيفي ورضاه عن بيئة العمل كما تعمل المادة علي التأكيد علي أن صحة العامل لها أولوية مما قد يدفع الشركات إلي تحسين أنظمة الرعاية الصحية للعاملين وتقليل المخاطر المهنية 

يؤكد قانون العمل الجديد أن الإنسان قبل الإنتاج والصحة قبل الأرباح فمن خلال منح العمال الحق في الأجازة المرضية مع التعويض المالي لا يوفر القانون فقط الحماية للعامل بل يضع أسسا للمجتمع عمل أكثر إنسانيا وعدالة فحين تكون صحة العامل أولوية يكون الإقتصاد أكثر إستقرارا والإنتاج أكثر جودة