في خطوة تعيد إلى الأذهان توترات سابقة بين البيت الأبيض والبنك الفيدرالي، صعّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأميركي) جيروم باول، ملوّحًا مجددًا بإمكانية إقالته.

وكتب ترامب في منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: لا أفهم لماذا لا يقوم الفيدرالي بالتراجع عن قرارات باول؟.. ربما، وربما فقط، سأضطر لتغيير رأيي بشأن عزله،على أي حال، ولايته توشك على الانتهاء.

وتأتي تصريحات ترامب عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، متعللًا بحاجة السوق إلى مزيد من الوقت لرصد تراجع التضخم بشكل مستدام، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية قبيل الانتخابات الأميركية.

تهديدات متكررة من ترك 

ليست هذه المرة الأولى التي يُعبّر فيها ترامب عن رغبته في إقالة باول، إذ سبق أن وجّه له انتقادات لاذعة خلال ولايته السابقة، واصفًا إياه بـ"الغبي". إلا أن الموقف القانوني لرئيس الفيدرالي يبدو أكثر صلابة، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية عام 2024 الذي أكّد استقلالية البنك المركزي وحدّد شروطًا صارمة لإقالة رئيسه، لا تشمل الخلافات السياسية أو النقدية.

ورغم تلك التهديدات، أكّد باول في وقت سابق أنه لا يعتزم تقديم استقالته حتى في حال تعرضه لضغوط مباشرة من الرئيس، مشددًا على أن مهمته الأساسية هي "تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون الانحياز لأي جهة سياسية".

حسابات السوق والتأثير المرتقب

محللون اقتصاديون يرون أن هجوم ترامب المستمر على باول قد يُفقد الأسواق ثقتها في استقلالية السياسة النقدية الأميركية، ويُربك التوقعات حول توقيت خفض أسعار الفائدة. فيما يحذّر آخرون من أن أي مساس باستقلالية الفيدرالي قد ينعكس سلبًا على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني وثقة المستثمرين الأجانب.

في المقابل، عبّر أعضاء من الحزب الجمهوري، من بينهم السناتور بيرني مورينو، عن دعمهم لموقف ترامب، معتبرين أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يُضعف النمو ويُحمّل المواطن الأميركي أعباء إضافية.

البدائل المطروحة

في حال مضى ترامب نحو ترشيح رئيس جديد للفيدرالي حال فوزه، تتداول الأوساط الاقتصادية أسماء محتملة تتوافق مع توجهاته، أبرزها كريستوفر والر، أحد أعضاء مجلس الفيدرالي الحاليين، والخبير الاقتصادي سكوت بيسنت، وكلاهما يُعرفان بمواقف داعمة لخفض الفائدة بشكل أسرع.
الجدل الدائر بين ترامب وباول يعكس صراعًا متجددًا بين السياسة والاقتصاد، بين مَن يسعى لاسترضاء الشارع الأميركي قبل الانتخابات، ومن يتمسّك باستقلالية المؤسسة النقدية. وبين هذا وذاك، تترقب الأسواق العالمية أي تغيّرات محتملة في قيادة الفيدرالي خلال العام المقبل، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق المال.