في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الكهرباء، تتجه الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى حلول مبتكرة لتسهيل تحصيل مستحقاتها، دون الضغط على المواطنين، مع الحفاظ على حق الدولة في التصدي لظاهرة سرقات التيار التي تؤثر على المنظومة بأكملها.

التصدي لظاهرة سرقات التيار

أفاد مصدر مطلع داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر بأن الأخيرة وجهت تعليمات لشركات التوزيع ببدء تقسيط محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه. 

وبحسب الخطاب، يشترط على المواطن دفع 50% من قيمة المحضر مقدمًا، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على ستة أشهر بفائدة البنك المركزي.

يشترط على المواطن دفع 50% من قيمة المحضر مقدمًا

وهذا النظام لا يشمل المحاضر التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، حيث لا يُسمح بتقسيطها مهما بلغت قيمتها أو الظروف المحيطة بها.

وأشار إلى أن شركات التوزيع تلجأ في بعض الحالات إلى التفاوض مع المواطنين عند تقادم القضايا وعدم الفصل فيها، بهدف التوصل إلى حلول مرضية، منها إمكانية التقسيط أو الفصل النهائي للتيار الكهربائي لمن يرفض السداد.

تقليل الخسائر الناتجة عن سرقات التيار والتي تشكل عبئًا كبيرًا على منظومة الكهرباء 

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتقليل الخسائر الناتجة عن سرقات التيار والتي تشكل عبئًا كبيرًا على منظومة الكهرباء في مصر، دون التسبب في أضرار مباشرة للمستهلكين الذين يحاولون تنظيم أوضاعهم المالية.

التوازن بين تحصيل الحقوق ودعم المواطنين

تُظهر خطوة تقسيط محاضر سرقات التيار التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وهذه السياسة الجديدة تمكّن المواطنين من تسوية أوضاعهم المالية بسهولة دون أن يتسبب ذلك في أعباء مالية فورية كبيرة، في الوقت الذي تحمي فيه الشركة مواردها المالية من الخسائر الناتجة عن السرقة والتلاعب. 

كما يعكس هذا الإجراء التزام القطاع الكهربائي بتطوير منظومته وتقديم خدماته بكفاءة، مع مراعاة ظروف المجتمع الاقتصادي، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الشركة على مواصلة تحسين جودة الكهرباء وتوفيرها بشكل مستدام.