نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 21 - 06 - 2025

حصل مواطن جزائري، متزوّج من مواطنة فرنسية وأب لطفل وُلد في فرنسا، على حكم لصالحه من المحكمة الإدارية بباريس، قضى بإلغاء قرار منعه من العودة إلى الأراضي الفرنسية (IRTF) لمدة خمس سنوات، والذي كانت قد أصدرته محافظة شرطة باريس.
و تسلّط هذه القضية الضوء على أهمية الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة سنة 1968، والتي تُستند إليها كثيرًا في النزاعات المتعلقة بحق الإقامة.
مسار إقامة وعقبة إدارية
كان المعني قد وصل إلى فرنسا في نوفمبر 2012 و تزوّج لاحقًا بمواطنة فرنسية، ثم أصبح أبًا سنة 2019. وفي ديسمبر 2020، حصل على بطاقة إقامة جزائرية صالحة لمدة عام واحد، تنتهي في ديسمبر 2021.
و قد تقدّم بعد ذلك بطلب للحصول على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات، مستندًا إلى المادة 7 مكرّر من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 ديسمبر 1968.
و تنصّ هذه المادة على أن بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات تُمنح حُكمًا للمواطنين الجزائريين المتزوّجين منذ أكثر من عام من مواطن فرنسي، أو للوالدين المباشرين لطفل فرنسي يقيم على التراب الفرنسي، شرط أن يكون وضع إقامتهم قانونيًا.
لكن، و لدهشة صاحب الطلب، رفضت محافظة شرطة باريس طلبه و أصدرت، بموجب قرار مؤرخ في 26 جوان 2024، قرارًا بمنعه من العودة إلى فرنسا لمدة خمس سنوات، معلّلة ذلك بأنه يشكّل تهديدًا للنظام العام.
و جاء هذا القرار على خلفية حكم أصدرته المحكمة الجنحية بباريس سنة 2020 ضد المعني، يقضي بسجنه لمدة عامين، من بينها عام و ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
استناد إلى الاتفاقية الثنائية و الطعن القانوني
دافع عن المواطن الجزائري المحامي الأستاذ فيصل مڨربي، وتقدّم بطعن أمام المحكمة الإدارية بباريس.
و قد تم النظر في الملف بناءً على عريضة ومذكرة تم تسجيلهما بتاريخ 23 و28 جانفي 2025، طعن فيهما القرار الإداري استنادًا، بالخصوص، إلى مخالفة الاتفاقية الثنائية لعام 1968، التي تظلّ نصًا ملزمًا قانونيًا بين فرنسا و الجزائر.
و في 19 جوان 2025، أصدرت المحكمة الإدارية قرارها: إلغاء منع العودة إلى فرنسا.
و اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عن المحافظة يشكّل خطأً جسيما في التقدير، وأنه يتعارض مع أحكام الاتفاقية الفرنسية الجزائرية، لا سيما المادة 7 مكرّر.
قراءة استراتيجية : رسالة قوية لحماية الروابط العائلية والاتفاقيات مع المغرب العربي
يأتي هذا القرار القضائي في سياق سياسي مشحون بشأن ملف الهجرة في فرنسا.
و مع ذلك، يذكّر هذا الحكم بحقيقة قانونية كثيرًا ما تُغفل: فالاتفاقيات الثنائية، مثل تلك الموقعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر، ما زالت سارية المفعول وتُنتج آثارًا قانونية كاملة، حتى في ظل سياسات هجرة آخذة في التشدد.
و يعزّز القرار أيضًا فكرة أن الاستقرار القانوني الذي يتمتع به مواطنو دول المغرب العربي يستند إلى اتفاقيات تاريخية تحمي الحقوق العائلية وتُجنّب عمليات طرد تعسفية تُبرَّر أحيانًا بمبررات تتعلق بالنظام العام يتم توظيفها بشكل مفرط.
و بالنسبة لدول المغرب العربي، يمكن اعتبار هذا الاجتهاد القضائي بمثابة ورقة دبلوماسية، تُثبت أن الاتفاقيات الدولية الموقعة مع فرنسا ليست رمزية فقط، بل يمكن تفعيلها لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين المقيمين بصفة قانونية.
و في وقت تسعى فيه العلاقات الأورومتوسطية إلى إعادة التشكّل، يُبرز هذا النوع من الأحكام أهمية إعادة التفكير في السياسات المتعلقة بالهجرة، ليس فقط من منظور أمني، بل انطلاقًا من احترام الالتزامات الثنائية، واستقرار المسارات الحياتية، والاعتراف بالروابط العائلية.
و من شأن مقاربة أكثر بنّاءة وتنسيقًا بين فرنسا ودول المغرب العربي أن تساهم في تعزيز هجرة شرعية، هادئة، ومنظمة بشكل أفضل.

.