ويأتي هذا التحرك الحكومي بالتزامن مع استعداد كوريا الجنوبية للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، بهدف مناقشة مستقبل الرسوم الجمركية والتعاون الاستثماري الثنائي، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة داخليًا.

أبعاد أمنية واقتصادية في اجتماع الرئاسة

ركز الاجتماع الطارئ، وفق ما أُعلن، على استعراض التطورات العسكرية في المنطقة وآثارها المحتملة على الأمن القومي الكوري، بالإضافة إلى مناقشة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، والتذبذب في الأسواق العالمية.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الكورية حزمة مقترحات عاجلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف آثار التضخم والانكماش، في ضوء بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في مؤشرات التصنيع والصادرات خلال الربع الثاني من 2025.

محادثات مرتقبة مع واشنطن

بالتوازي مع ذلك، تستعد سيئول لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع واشنطن خلال الأيام المقبلة، لبحث مستقبل الرسوم التجارية المفروضة على المنتجات الكورية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة.

وتسعى كوريا الجنوبية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي من أجل تقوية موقفها التجاري في ظل التغيرات الجيوسياسية، وضمان استقرار تدفق الاستثمارات الأميركية إلى السوق الكورية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل