قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم، طارق حافظ هريدي، شيرين فوز الدين، وأمانة سر أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ص.ا.ص" بالإعدام شنقًا، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بقتل المجني عليه "و.ا.ع" حرقًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 32519 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم الرمل ثان يفيد بقيام أحد الأشخاص بإضرام النيران عمدًا في آخر، مما أدى إلى مصرعه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عاطل، تربطه خلافات سابقة بالمجني عليه، دفعته إلى التخطيط لارتكاب جريمته بشكل متعمد. وأكدت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وتحرّى الفرصة المناسبة، وما أن وجد الأخير في حالة غفلة، حتى سكب عليه مادة سريعة الاشتعال "بنزين" كانت بحوزته، وأشعل النار باستخدام قداحة كان قد أعدها مسبقًا، ثم لاذ بالفرار من مكان الواقعة.

وسارع الأهالي إلى إطفاء النيران المشتعلة بالمجني عليه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالحروق التي أصيب بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام بعد ثبوت ارتكابه الجريمة بشكل متعمد وبنية القتل.

ويأتي الحكم الصادر ليؤكد على أن القانون لا يتهاون مع جرائم القتل العمد، خصوصًا تلك التي تتم بأساليب بشعة تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتثير الفزع بين المواطنين.