عاقبت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، «إسلام، ع، ع»، 27 سنة، ميكانيكي، مقيمة بعزبة محمد بدوي بمدينة المنيا، بالسجن المشدد، سنتين، لقيامه في مارس الماضي، بسرقة التليفون المحمول للمجني عليه «عمار، ع، ع».

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانه سر مصطفى محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم، وألزمته المصاريف الجنائية.

وكان المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، السرقة بالاكراه، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليه، بعدما قام المتهم بسرقة المجني عليه ليلا بالطريق العام، بالإكراه، بأن باغته وسرق الهاتف المحمول، مشهرًا في وجهه سلاح أبيض (كتر)، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، إلا أنه خاب إثر جريمته، لاستغاثة المجني عليه بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وفقا لما تضمنه أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.

من جانب آخر، قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة متهم يدعى " حسين الرملي محمد " "ًمحبوس" ويقيم بمركز قوص بقنا، و" احمد يوسف محمد عواد "، بالسجن  المشدد 3 سنوات مع تغريمهم 50 ألف جنية ، عما اسند اليهما ومصادرة الجوهر المخدر والمضبوطات والزامهما بالمصاريف الجنائية.

وذلك في القضية رقم 3020 لسنة 2025 جنايات قسم اول المنيا، والمقيدة برقم 790 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ، بأنه في يوم 1 مارس 2025 بدائرة قسم اول المنيا ، بقيام المتهم الأول والثاني احرزا جوهرا مخدرا " الحشيش " وذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها .

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدي سالم مدير امن المنيا ، ومباحث السكة الحديد بقيادة المقدم خالد محمد عبد العزيز ، الذي قد تمكن من ضبط المتهمين أثناء مروره على الخدمات الأمنية فقد تلاحظ جسم غريب داخل احدى الحقائب وطلب من المتهمين تفريغ محتوى الحقيبة فتبين المضبوطات التى كانت بقصد الاتجار .

واثبت تقرير المعمل الجنائي " الكيماوى ، ان العلبة صفراء بداخلها ٥ قطع لمادة سمراء اللون وكذا فارغ علبة صفراء اللون بداخلها ٣ قطع لمادة سمراء بإجمالي ٣ قطع وزنو جميعا ٨٠١.٧٥ جم ، وثبت ان المادة هى مخدر "الحشيش " .

وعلى إثر ذلك، أمر المستشار محمد ابو كريشة المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام، وتم إعلانهم بأمر الإحالة في الميعاد القانوني المحدد، مع رفق صحيفة الحالة الجنائية لهم.