قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبأمانة سر محمد هلال، بالسجن المؤبد لـ 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة"، بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتزوير أوراق رسمية.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات على متهم واحد، بينما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم آخر لوفاته، وأمرت المحكمة بإدراج جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وكشف أمر الإحالة، أن الوقائع تعود للفترة من عام 2022، حيث وجهت للمتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، هي جماعة الإخوان، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين من الثالث عشر حتى التاسع عشر، ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال تزويد عناصر الخلية بمستندات مزورة، منها تذاكر سفر مصطنعة، وشهادات ميلاد وقيد عائلي مزورة، لتسهيل تنقلهم وتزوير وقائع رسمية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع عشر حتى الثامن عشر، ارتكبوا وقائع تزوير أوراق رسمية "أميرية"، تضمنت إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وتزوير بيانات شخصية وقيد فردي للمتهمين الثامن والتاسع، ونسبها زورًا إلى موظفين عموميين.

كما ثبت أن المتهمين الأول، والخامس، والتاسع، والثالث عشر، اشتركوا في تلك الجرائم عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، عبر تزويد المزورين بالبيانات المطلوب إدراجها بالمستندات المزورة، فضلًا عن تصنيع جوازات سفر مزيفة تحوي صورًا وبيانات غير صحيحة تعود إلى المتهمين السابع، والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر، وجميعها بأرقام وتواريخ غير مدرجة رسميًا.

وأظهرت التحقيقات أن جميع المتهمين، من الأول حتى التاسع عشر، اشتركوا في غرض جنائي موحد، استهدف ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، كما استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات تتعلق بنشاطهم الإرهابي.