مع بداية كل شهر، يتزايد اهتمام المواطنين في جميع أنحاء مصر بالبحث عن قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية التي تتيح متابعة الاستهلاك الشهري وسداد المستحقات دون الحاجة إلى زيارة الفروع. 

وطبقا لـ تحيا مصر ، ومع اقتراب موعد سداد فاتورة شهر مارس 2025، باتت المنصة الموحدة للكهرباء الوجهة الأساسية للمستهلكين الراغبين في الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها بسهولة.

رابط الاستعلام وخطوات مبسطة

أتاحت شركة الكهرباء للمواطنين إمكانية معرفة قيمة الفاتورة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة الموحدة للكهرباء، حيث تتطلب العملية خطوات بسيطة تبدأ بتحديد شركة الكهرباء التابع لها المشترك، ثم إدخال رقم المشترك المدوّن أعلى الفاتورة، والذي يتكون من عشرة أرقام. 

بمجرد الضغط على زر "استعلام"، تظهر تفاصيل الفاتورة الشهرية، متيحة للمستخدم الاطلاع على قيمة الاستهلاك والمبلغ المطلوب سداده.

طرق الدفع الإلكتروني.. خطوة نحو المستقبل
لم تقتصر الخدمات الرقمية على الاستعلام فقط، بل بات الدفع الإلكتروني الوسيلة الأكثر استخدامًا لتسوية الفواتير الشهرية، حيث يمكن للمستهلكين دفع الفواتير عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر. 

وتتضمن العملية اختيار الدفع الإلكتروني، وإدخال بيانات البطاقة الائتمانية، ثم تأكيد العملية ليحصل المستخدم على رسالة تفيد بإتمام الدفع بنجاح.

التحول الرقمي.. مسار جديد في الخدمات العامة

يأتي هذا التوجه في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية لتسهيل الخدمات للمواطنين والحد من الزحام في مراكز التحصيل، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد. 

تظل الرقمنة والتحول الإلكتروني من أبرز الحلول التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين

ومع استمرار تطوير المنظومة، تزداد ثقة المشتركين في فعالية هذه الحلول الرقمية، التي تمثل خطوة نحو مستقبل أكثر تطورًا في إدارة الخدمات الأساسية.

في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الكهرباء في مصر، تظل الرقمنة والتحول الإلكتروني من أبرز الحلول التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين، من خلال إتاحة خدمات الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا. 

خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية لتسهيل الخدمات للمواطنين

ومع استمرار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات، يبقى الوعي الاستهلاكي مفتاحًا أساسيًا لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، مما يساهم في تحقيق استدامة الموارد وتخفيف الأعباء على المواطنين.