أشار النائب ​جهاد الصمد​، في بيان حول موضوع ​القرنة السوداء​، إلى أنه "خلافاً لتصريح النائبة ستريدا جعجع، يهمني أن أؤكد أن تصريحها يفتقد للدقة القانونية، إذ فسرت قرار القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي على غير واقعه، سيما لجهة إعتبار أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق الجغرافي لقضاء بشري".

ولفت إلى أنّ "القرار الصادر عن القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي هو قرار إعدادي وليس نهائي، علماً أنّ هذا القرار قابل للإعتراض أمام القاضي العقاري ذاته سنداً لما جاء في القرار".

وأضاف "سبق لأمين السجل العقاري في لبنان الشمالي أن أصدر في العام 2014 قراراً أكد فيه، بعد الكشف وتكليف مسّاحين، أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين في الضنية. وإستطراداً، إنّ القاضي العقاري أساساً غير ذي صفة وليس له صلاحية للنظر في حدود الأقضية، إذ أنّ النص الدستوري واضح لجهة اعتبار أنّ حدود الأقضية تصدر بقرار عن مجلس النواب، ولا يملك القاضي العقاري صلاحية تعديلها".

وأشار الصمد إلى "أننا نؤكد حرصنا على أفضل علاقات الجيرة والأخوة التي تربط أهلنا في الضنية وبشري، آملين عدم إستباق القرارات القضائية لحين صدور القرار النهائي والمبرم من القضاء، الذي يظل الفصل في دولة القانون".