تقيم وزارة التعليم في الفترة 1- 2 يوليو المقبل في مقر الوزارة بالرياض، ملتقى "القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025"، ذلك برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومشاركة عدد من الوزراء والقيادات والمسؤولين الحكوميين، والجهات المعنية في منظومة التعليم والتدريب، والقطاع غير الربحي في مجال التعليم. ويمثل الملتقى منصة وطنية رائدة لعرض التجارب الناجحة للقطاع غير الربحي في التعليم، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والجهات غير الربحية، وإبراز إسهام القطاع غير الربحي في دعم منظومة التعليم والتدريب، لاسيما فيما يتعلق بتطوير مهارات المستقبل، وتمكين الشباب؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وتستعرض النسخة الثانية من الملتقى الذي يقام تحت شعار: "شراكات نوعية وحلول مستدامة"، أبرز القضايا الرئيسة في منظومة التعليم والتدريب: كالطفولة المبكرة، ذوي الإعاقة، الموهبة والموهوبون، التعلّم مدى الحياة والتعليم الجامعي والتدريب، كما يتناول أهم الأولويات الوطنية والمستهدفات التنموية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي.

ويتضمن الملتقى حزمة من الفعاليات، تشتمل على سبع جلسات حوارية، وخمس ورش عمل تخصصية وتجارب عملية، وخمس أوراق عمل، يتحدث فيها أكثر من 30 متحدثًا وخبيرًا، ويشارك ما يزيد على 30 خبيرًا متطوعًا في ركن للاستشارات، تتمحور حول الاستدامة المالية وإدارة المشاريع التنموية والتدريب والموهبة، إضافةً إلى أكثر من 30 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج في مجال التعليم.

ويتزامن ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب مع إقامة معرض نوعي يهدف إلى تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات الفاعلة في مجالات التعليم، إلى جانب استعراض قصص النجاح والتجارب المثمرة.

ويشارك في هذا الحدث 50 جهة عارضة، بالإضافة إلى مركز دعم يضم ممثلين عن 18 جهة اختصاصية ضمن منظومة التعليم والتدريب، وعدد من الجهات الداعمة والمشرفة التي تخدم القطاع غير الربحي التعليمي.

ويشهد الملتقى تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة المتنوعة؛ كالجدارية التفاعلية، استطلاعات الرأي للزوار، مجتمع الشراكات الذي يجمع الجهات المانحة والمؤسسات التعليمية وغير الربحية.

وتسعى وزارة التعليم من خلال إقامة الملتقى إلى توسيع مشاركة القطاع غير الربحي في التعليم، وتطوير البيئة المؤسسية للشراكات الفاعلة، وابتكار حلول مستدامة في المجالات التعليمية، وكذلك تشجيع القطاع غير الربحي لتقديم مبادرات تعليمية مستدامة.