في سباق الزمن نحو أمن الطاقة، تواصل مصر حفر مستقبلها في عمق البحر والصحراء، وعبر إستراتيجية مدروسة تجمع بين طموح الدولة وقدرات الشركات العالمية، تحركت وزارة البترول المصرية لتفتح أبوابًا جديدة أمام الاستثمارات في قطاع الغاز، مؤكدة أن الطريق إلى الاكتفاء الذاتي يبدأ من أعماق الجيولوجيا.

مصر تسند 6 مناطق لشركات عالمية لضخ استثمارات جديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة جديدة لتعزيز أمن الطاقة الوطني، وذلك عبر إسناد ست مناطق جديدة للبحث والاستكشاف في قطاع الغاز الطبيعي إلى مجموعة من الشركات العالمية. 

245 مليون دولار للبحث عن الغاز

جاء هذا التحرك عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ضمن خطة استراتيجية تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تتوزع المناطق التي تم طرحها بين أربع مناطق بحرية في البحر المتوسط وقطاعين بريين في دلتا النيل وشمال سيناء، ومن المنتظر أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 245 مليون دولار كحد أدنى، تتضمن حفر 13 بئرًا استكشافية خلال فترة التعاقد.

وتمت ترسية قطاعي شمال سيميان البحري وشمال غرب أتول البحري لتحالف شركتي "شيفرون إيجيبت" و"بي جي شل"، مع التخطيط لحفر بئرين في كل قطاع. 

كما حصلت شركة "إيني" عبر فرعها "أيوك برودكشن" على امتياز شمال رأس التين البحري، مع التزام بحفر 3 آبار، وفي شرق الإسكندرية البحري، فازت شركة "كايرون إيجيبت" بحق الامتياز مع خطة مماثلة لحفر 3 آبار جديدة.

خطة لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر واحدة على الأقل

أما في القطاعات البرية، فقد تم تخصيص منطقة شمال طنطا لشركة "أي بي آر"، والتي تعتزم حفر بئرين استكشافيين، بينما حصلت شركة "برينكو" على قطاع الفيروز بشمال سيناء، مع خطة لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر واحدة على الأقل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول أن الفرص الاستكشافية لا تزال متاحة على "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، حيث تضم عددًا من الحقول البحرية غير المطورة، ومن المقرر إغلاق باب المزايدات على هذه المناطق في 2 يوليو 2025، تمهيدًا للإعلان عن نتائج العروض المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الطاقي المستدام.