أصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه أن بعض التقارير المتداولة أشارت إلى صدور قرار ب​رفع السرية المصرفية​ وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم ​فساد​.
وأكد المصرف، حرصًا على توضيح الحقائق وصون النزاهة المؤسسية، أن القرار المعني لم يصدر عنه ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، بما في ذلك هيئة التحقيق الخاصة.

ولفت البيان إلى أن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكمًا نهائيًا بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة، وعلى هذا الأساس، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسميًا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.

وشدد مصرف لبنان على أنه امتثل لهذا القرار القضائي الملزم، التزامًا بالقانون، معتبرًا أن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق تُعد في غير محلها ومضلّلة للرأي العام.