في زمن يتسارع فيه التحول الرقمي وتسعى فيه الدولة إلى تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، لم يعد مقبولًا استمرار الاعتماد على الوسائل القديمة، لا سيما تلك التي تعيق تطوير منظومة الطاقة. 

وبينما تسير مصر بخطى واثقة نحو الأتمتة والحوكمة الرقمية، تُعلن وزارة الكهرباء عن تحرك حاسم طال انتظاره، العدادات الورقية القديمة في طريقها للخروج من الخدمة، وإحلال عدادات "أبو كارت" مكانها خلال أيام قليلة، في خطوة تهدف إلى الانضباط المالي وتقليل الهدر.

استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع تعمل بالكارت الذكي

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا نهائيًا لجميع مستخدمي العدادات التقليدية القديمة، مؤكدة أن سحبها سيبدأ رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2025، على أن يتم استبدالها بعدادات مسبقة الدفع تعمل بالكارت الذكي.

خطة شاملة لتحسين منظومة التحصيل والحد من التلاعب

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة التحصيل والحد من التلاعب، حيث سيتم فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة على من يتأخر عن السداد لمدة شهر واحد فقط. 

أما من يتخلف عن الدفع لشهري مايو ويونيو (أي عن استهلاك شهري أبريل ومايو)، فسيواجه إجراءً مباشرًا يقضي بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع، مع تحميله كافة المستحقات المتأخرة والغرامات المفروضة.

وشددت الوزارة على أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة ستنفذ قرارات التحصيل والغرامات أوتوماتيكيًا دون تدخل بشري، ولن يتم استثناء أي حالة إلا إذا ثبت وجود خلل تقني أو ظروف طارئة منعت السداد.

وفي ضوء ذلك، دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى سرعة تسوية أي متأخرات لديهم قبل نهاية يونيو الجاري، مشيرة إلى أن الاعتماد على العدادات التقليدية لم يعد مجديًا في ظل توجه الدولة إلى رقمنة الخدمات وتحديث البنية التحتية.

كما أكدت أن العدادات الذكية تضمن شفافية الاستهلاك، وتمنع تراكم الديون، وتقلل من المشكلات الناتجة عن تأخر إصدار أو سداد الفواتير.

التحول نحو «أبو كارت» لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة مع تزايد الضغوط على شبكات الكهرباء وتنامي الحاجة إلى أنظمة أكثر كفاءة وعدالة. وبذلك، فإن الأيام القادمة ستكون حاسمة في إنهاء حقبة العدادات الورقية، إيذانًا بمرحلة جديدة تعتمد على التكنولوجيا والانضباط.