في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم  قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين ،ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.

وفي استجابة فورية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل عن رفع قيمة التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون بمحافظة المنوفية.

وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادة التعويضات لكل من حالات الوفاة والإصابة دعمًا للأسر المتضررة، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بحياة المواطنين ورعاية ذويهم في أوقات المحن.

رفع التعويضات لـ500 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و70 ألفًا لكل مصاب
 

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، أقرت الحكومة زيادة مبلغ التعويضات إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب. وقد تم توجيه الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات وصرف التعويضات المستحقة دون تأخير.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهد صباح الجمعة حادثًا مروعًا، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص تقل عاملات بأخرى نقل ثقيل. وأسفر الحادث الأليم عن مصرع 18 فتاة، بالإضافة إلى السائق، وإصابة 3 أخريات، وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم إلى أماكن عملهن بنظام اليومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل، محمد جبران، أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم أسر الضحايا والمصابين، سواء ماليًا أو اجتماعيًا أو نفسيًا. كما شددا على أن رعاية أسر العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام خاص، وأن الإجراءات المتخذة تعكس التزام الدولة بتعويض هذه الفئة عن المخاطر التي قد تواجهها خلال أداء أعمالها اليومية.