انفجر خلاف شديد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول زيادة مخصصات النفقات المالية للحرب المستمرة على قطاع غزة بخلاف خسائر حرب الـ12 يوما ضد إيران .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها اليوم، أن وزارة الدفاع طلبت إضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لدفع تكاليف الحرب ضد إيران والحرب المستمرة على غزة، وهما عمليتان عسكريتان لم يتم تضمينهما في مشروع قانون ميزانية 2025، الدولار يساوى 3.380 شيكل، وفق الصحيفة.

في المقابل، رفضت المالية زيادة تخصيص تلك الأموال، فيما قال مسؤولون كبار في الدفاع إن المالية قامت بحجب الأموال التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع تم تشكيلها لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، إنهم ينتظرون التدخل العاجل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الخلاف مع وزارة المالية.

وكشفت الدفاع أن ذلك سيؤدي إلى تأخير قدرة الجيش في تجديد مخزون الذخائر بما في ذلك صواريخ اعتراضية من طراز "حيتس" ومركبات محمية للقوات في غزة.

وأضاف المسؤولون، أن وزارة المالية كانت تستجيب للزيادة في أعداد جنود الاحتياط المستدعين في جيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، والتي بلغت تكلفتها 1.2 مليار شيكل شهريا.

وتشير الصحيفة إلى الجيش الإسرائيلي طالب بشراء ما لا يقل عن 500 مركبة هامر لنشرها في غزة، نظرًا لأن العديد من القوات كانت تتحرك بمركبات قديمة، تقطع أكثر من مليون كيلومتر، وكثيرا ما تتعطل، وقال ضباط عسكريون: "كانت القوات تستخدم سيارات جيب أصيبت بصواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بالمتفجرات".

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، تم طلب نحو 632 سيارة جيب قيد الإنتاج بالفعل، على الرغم من أن وزارة المالية لا تزال تحجب الأموال اللازمة لشرائها.

وأنفقت وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، متجاوزةً السقف المقرر في الميزانية.

بدروها حذرت وزارة المالية من أن استمرار هذا المستوى من الإنفاق قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، وترى المالية أن هناك "هدرًا ماليًا " يستدعي تدخلًا رقابيًا وتشريعياً عاجلاً.

من جانبها، أكدت صحيفة جلوبس الإسرائيلية الاقتصادية، أن تكلفة حرب الـ12 يوما على إيران تسببت في "إرباك كبير" في ميزانية 2025، وسط تحذيرات من فقدان التصنيف الائتماني.

في مايو الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، أنها أبقت على آفاق التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مؤكدة استمرار القلق بشأن توسيع إسرائيل للحرب على غزة، مع وجود مخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6 في المائة وهو أعلى بكثير مما تستهدفه حكومة تل أبيب.

وفي تصريحات قبل أيام، أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، في تصريحات أدلى بها لوكالة (بلومبيرج) بالخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي؛ جراء حرب الـ12 يوماً التي شنتها على إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية الموجزة كبدت البلاد أعباء قدرت بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي حوالي 20 مليار شيكل (بما يعادل 5.9 مليار دولار).