أشار الوزير السّابق ​علي حمية​، إلى أنّه "إن كان أوّل الغيث قطرة، فيمكن القول إنّ وضع الإطار القانوني لعمليّة ​إعادة الإعمار​، هو خطوة أساسيّة على طريق هذا المشروع الّذي ينتظره اللّبنانيّون".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "اليوم تمّ إقرار قانون يرمي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان بعض الإعفاءات من الضّرائب والرّسوم، وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضّريبيّة، مع تفصيل كيفيّة معالجة وحدات العقارات وأقسامها المهدّمة، والآن نحو خطوات أخرى".

وكان قد أقرّ مجلس النّواب في جلسته التّشريعيّة اليوم، مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 410، الرّامي لمنح المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان بعض الإعفاءات من الضّرائب والرّسوم، وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضّريبيّة معدّلًا.