في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تتخذ من التوسع في الإفراج بالعفو الرئاسي محوراً أساسياً لإعادة تأهيل ودمج النزلاء في المجتمع، نفذ قطاع الحماية المجتمعية القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2025، الصادر بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وأسفرت الجهود عن الإفراج عن 1027 نزيلاً ممن استوفوا شروط العفو، حيث أقيمت احتفالية كبرى بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، بحضور عدد من المسؤولين وذوي النزلاء، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والأمل. وعبر المفرج عنهم عن امتنانهم لقرار العفو الرئاسي، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على لفتته الإنسانية، التي منحتهم فرصة جديدة للعودة إلى أسرهم والمجتمع.

ويأتي قرار العفو بالتوازي مع الطفرة التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر، بعد التحول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، والتي تُطبق برامج متطورة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، ويهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتأمين انخراطهم في المجتمع بشكل فعّال.

وأكدت وزارة الداخلية أن المناسبات الوطنية والدينية تُعد فرصاً حقيقية لفتح أبواب جديدة من الأمل أمام النزلاء الذين انطبقت عليهم الشروط، لبدء حياة كريمة جديدة بعد قضاء فترة تأهيلية داخل منظومة تستند إلى أسس إنسانية وعلمية حديثة.

ووسط دموع الفرح واحتضان الأهل لأبنائهم، انطلقت قصص إنسانية كثيرة تُجدد الثقة في مفهوم العدالة الإصلاحية التي لا تكتفي بالعقوبة، بل تمنح من يستحق فرصة للعودة والمشاركة في بناء الوطن من جديد.