نادر مصطفى "نائب التنسيقية ":إتفاقية التعاون المالى بين مصر وألمانيا تدعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نادر مصطفى "نائب التنسيقية ":إتفاقية التعاون المالى بين مصر وألمانيا تدعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية, اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 07:53 مساءً

هنأ النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شعب مصر بالذكرى  ١٢ لثورة ٣٠ يونيو، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ،كل ٣٠ يونيو ومصر قوية وشعبها بخير.. تهنئة من القلب بحلول ذكرى ثورة مجيدة خلصت الوطن ممن أرادوا السيطرة على مفاصل الدولة ونجح شعب مصر في استرداد ارادته ممن أرادوا اختطاف هويته.

نادر مصطفى :إتفاقية التعاون المالى بين مصر وألمانيا تدعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية 

وأضاف "مصطفى "، خلال كلمته بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية" أن الإتفاق يشكل  محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي، يعكس التفاهم المشترك حول ضرورة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال أدوات تمويل مستدامة. 

وتابع "مصطفى " تأتي أهمية الاتفاق من اتساقه التام مع "رؤية مصر 2030"، التي تركز على تعزيز الاقتصاد التنافسي وبناء مجتمع معرفي، كما تسهم المشروعات المندرجة في الاتفاق بشكل فعّال في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، ودعم فئات مجتمعية واسعة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، كما يتيح الاتفاق لمصر الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة، بما يدعم إصلاحات هيكلية مستهدفة في قطاعي التعليم والتدريب، ويساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية، ويُجسد هذا التعاون عمق العلاقات بين البلدين، ويعكس حرص الجانبين على تطوير شراكة قائمة على المصالح المتبادلة. 

وأشار "نائب التنسيقية "إذ تتقاطع أولويات مصر وألمانيا في دعم التنمية، وتحقيق الاستقرار، وبناء نموذج تعاون فعّال يخدم الأهداف المشتركة ويفتح آفاقًا مستقبلية واعدة في مجالات متنوعة.

يأتي الاتفاق في إطار استمرار التعاون التنموي بين البلدين، حيث تخصص ألمانيا مبالغ لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والتعليم الفني في مصر.
 

ويعزز الاتفاق سبل الشراكة مع الحكومة الألمانية، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والانتقال الطاقي والتعليم المهني، وهي مجالات تمثل أولوية في خطة التنمية المستدامة المصرية "رؤية 2030". 

كما يشمل الاتفاق التزامات مالية ميسّرة، ومساعدات فنية غير مردودة، تدعم خطط مصر للتوسع في الطاقة النظيفة وتحسين الخدمات العامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق