وسط تساؤلات المواطنين المستمرة حول آلية تحديد أسعار الكهرباء، تبرز العديد من العوامل التي تتحكم في وضع شرائح الاستهلاك المنزلي. 

فمن المسؤول عن تحديد هذه الأسعار؟ وما هي الجهات التي تلعب الدور الأكبر في هذه العملية؟

آلية تحديد أسعار الكهرباء

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، لـ تحيا مصر،  أن عملية وضع أسعار شرائح الكهرباء تمر بمراحل متعددة، حيث تتشارك عدة جهات حكومية في وضع المقترحات وصياغة السيناريوهات المحتملة للأسعار. 

ويأتي على رأس هذه الجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اللذان يلعبان دورًا أساسيًا في تحليل البيانات وتقديم التوصيات المناسبة.

الدور الحكومي في اعتماد الأسعار

بحسب المصدر، تقوم وزارة الكهرباء بإعداد المقترحات المتعلقة بالأسعار وإرسالها إلى مجلس الوزراء، الذي يتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها. 

وبعد الموافقة، يتم الإعلان رسميًا عن الأسعار الجديدة من قبل وزارة الكهرباء، لتبدأ مرحلة التطبيق الفعلي سواء على القطاع المنزلي أو التجاري.

كيف يتم احتساب الشرائح الجديدة؟

يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على دراسة التعديلات المقترحة ومراجعة تأثيرها الاقتصادي، وبعد الانتهاء من وضع التصورات النهائية، يتم تنفيذ الأسعار الجديدة بقرار رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويتم إعلانها للجمهور وفق آلية منظمة.

الشرائح المعتمدة لعام 2024 - 2025

وفقًا لإعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الجديدة للاستهلاك المنزلي جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): 68 قرشًا لكل كيلووات. الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات): 78 قرشًا لكل كيلووات. الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلووات): 95 قرشًا لكل كيلووات. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات): 155 قرشًا لكل كيلووات. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات): 195 قرشًا لكل كيلووات. الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلووات): 210 قروش لكل كيلووات. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): 223 قرشًا لكل كيلووات.

ماذا لو حدث خطأ في الفاتورة؟

في حال تعرض المشترك لأي خطأ في المحاسبة على فاتورة الكهرباء، يمكنه اتباع الإجراءات التالية لاسترداد المبالغ الزائدة:

التوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها. تقديم الإيصالات التي تثبت السداد الخاطئ. مراجعة الفواتير والتأكد من صحة الشكوى. في حال ثبوت صحة الشكوى، يتم تعويض المستهلك من خلال تسوية المبلغ المدفوع وإضافته كرصيد مقدم في الفواتير المقبلة.

القرارات بين الحاجة الاقتصادية وحقوق المستهلك

تظل أسعار الكهرباء ملفًا يشغل اهتمام المواطنين، حيث توازن الجهات الحكومية بين ضمان استدامة الخدمة وتحقيق العدالة في التسعير. 

وبينما يبقى التساؤل مستمرًا حول تأثير أي زيادات مستقبلية، فإن آلية التسعير تظل مرتبطة بمعايير اقتصادية تراعي تكلفة الإنتاج والتوزيع، إلى جانب دور الدولة في توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.