قدمت وزارة الإسكان، فيديو، حول مشروع سكن لكل المصريين، وردود أفعال المواطنين عن المشروع بعد الاستلام.

عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

من جانبه، قدمت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عرضًا شاملًا يرصده تحيا مصر، حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها.

وأوضحت  مي عبد الحميد، أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك.

٥٠٠ ألف متقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على ١٠ آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من ٥٠٠ ألف متقدم.

زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين

وأوضحت مي عبد الحميد ، أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.

وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.

وأضافت  مي عبد الحميد، أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ بنوك في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الصندوق يعتمد على ٢٠٠٠ شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق ٤ ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.