أكّد وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيتم قبل نهاية الشهر الحالي، كاشفاً أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان بات قريباً، على أن يُباشر بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.

وفي تصريح له بعد استقباله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لفت جابر الى انه "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الأميركية وأيضاً في فرنسا. طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والاقتصادي، وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين".

وتابع: "هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر. وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أنه "تم البحث في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف، وهما بغاية الأهمية، فبعدما أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية، يجب التحضير لقانون الفجوة المالية. وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون، فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحداها لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة. فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير".

وردًا على سؤال حول التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، أوضح جابر أن "الهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، إذ تحصل حالات يتقدم فيها مودعون مقيمون في الخارج بدعاوى ويتم دفع ملايين الدولارات لهم مع فوائدها، في حين أن مودعين آخرين لا يحصلون سوى على مبالغ ضئيلة شهرياً. وكما شرح الحاكم، فإن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وليس لأي هدف آخر".

وعن قانون الفجوة المالية، قال: "أولاً علينا أن نقرّ قانون تنظيم القطاع المصرفي، كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف. ثم إن الفجوة، وبعد رفع السرية المصرفية، بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف التي عليها المهمة الأولى، ثم تُرفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان، ومنها إلى الحكومة ثم إلى المجلس النيابي".

وأضاف: "يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف".

وتابع: "البعض يخلط في دور وزارة المالية، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع. لا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية. فهناك، وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية، ما يلي: يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها".

وختم: "مثلاً، لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير، فتستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه".