وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة،  وذلك في خطوة تشريعية طال انتظارها، يهدف القانون إلى تصحيح المسار التاريخي للعلاقة الإيجارية المختلّة، ووضع حدّ لما يُعرف بـ"العقود الأبدية"، التي حُرم فيها الملاّك من حقوقهم لعقود طويلة.

القانون الجديد يُعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، في إطار رؤية تشريعية عادلة، تواكب تطورات العصر وتحمي حقوق المواطن سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

شروط الإخلاء الفوري 

أهم ما ورد في القانون الجديد، منح المالك الحق في استرداد وحدته المؤجرة في حالتين أساسيتين، دون المرور بإجراءات قضائية طويلة:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

7 سنوات كفترة انتقالية.. وبعدها لا وجود للإيجار القديم

نص القانون على أن العلاقة الإيجارية القديمة ستنتهي بالكامل خلال مدة أقصاها سبع سنوات، تُسوّى فيها جميع الأمور المالية والإدارية بين المالك والمستأجر.

القانون لا يشمل الإيجارات المحددة المدة

أكد التشريع أن التعديلات لا تسري على عقود الإيجار المحددة المدة، مثل عقود الـ59 سنة، التي تخضع للقانون المدني رقم 4  وينتهي العقد بانتهاء مدته دون امتداد تلقائي، على أن ينتقل إلى الورثة من الجيل الأول فقط.

شرارة الإصلاح انطلقت.. فهل يعم التغيير باقي القوانين؟

يمثّل قانون الإيجار القديم بداية حقيقية لثورة تشريعية طال انتظارها، تعيد هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة من بوابة القانون. لكن الإصلاح لا يجب أن يتوقف هنا.

المشرّع مطالب اليوم بمراجعة شاملة لجميع القوانين التي تقادمت بفعل الزمن.