تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب بشأن مستقبل الجنيه خلال النصف الثاني من عام 2025، وسط تحديات اقتصادية داخلية وضغوط خارجية متزايدة.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار محط أنظار المستثمرين والمواطنين على حد سواء

 وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار من خلال الإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي، يظل سعر صرف الجنيه أمام الدولار محط أنظار المستثمرين والمواطنين على حد سواء، في ظل تحركات متعددة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة، ما بين استقرار نسبي، أو تراجع إضافي، أو حتى تعافٍ تدريجي.

خبير مصرفي يتوقع انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه  الى مستوى الـ 45 في الفترة المقبلة

وتوقع  الخبير المصرفي طارق متولي انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه  الى مستوى الـ 45 في الفترة المقبلة من تهدئة التوترات الجيوسياسية.

توجهات المركزي المصري في اجتماعه المقبل لتثبيت معدلات الفائدة

وأشار إلى توجهات المركزي المصري في اجتماعه المقبل لتثبيت معدلات الفائدة، وعلى أن يخفض الفائدة بين 3 إلى 4 في المئة إلى نهاية العام 2025.

ويرى محللون أن أولى تأثيرات أي تصعيد عسكري واسع في المنطقة ستكون ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، في ظل احتمالات تعطل الإمدادات من الخليج، وخاصة عبر مضيق هرمز الحيوي، وبالنظر إلى أن مصر تُعد دولة مستوردة للطاقة، فإن أي زيادة في أسعار النفط ستؤدي إلى: زيادة فاتورة الاستيراد، تآكل الاحتياطي من العملات الأجنبية، توسيع عجز الميزان التجاري.

وهو ما يُترجم في النهاية إلى ضغوط مباشرة على الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في ظل تحديات قائمة تتعلق بشح العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.

كما أن الحروب الإقليمية تدفع المستثمرين الأجانب للهروب من الأسواق الناشئة إلى ملاذات أكثر أمانًا، ما قد يؤدي إلى: سحب استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية، تراجع السيولة الدولارية في السوق المحلية، اضطرار البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على استقرار الجنيه.

ويقول الخبير الاقتصادي د. أحمد عبد العال إن “أي صراع بين قوتين كبيرتين في المنطقة سيتسبب في حالة ذعر بأسواق المال، ومصر ستتأثر حتمًا عبر أكثر من مسار، أبرزها سوق الصرف. 

تشير تقديرات بنوك استثمار دولية إلى أن أي ارتفاع حاد في النفط قد يؤدي إلى تآكل الجنيه بنسبة 5 إلى 10% إضافية على المدى القصير، ما لم تحصل مصر على دعم مالي خارجي عاجل، سواء من مؤسسات دولية أو من دول الخليج.

كما حذر خبراء من أن تفاقم الأزمة قد يؤثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وهي من أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر.

ومن زاوية أخرى، يفتح التوتر باب التساؤل حول تأثير الحرب على قناة السويس. ففي حال تضررت الممرات البديلة أو تعذر المرور عبر الخليج، قد تستفيد مصر من زيادة حركة الشحن عبر القناة، مما يرفع الإيرادات الدولارية مؤقتًا.

لكن في المقابل، فإن أي استهداف مباشر لمسارات الملاحة في البحر الأحمر أو قناة السويس قد يُحدث نتائج عكسية، ويقلص هذه الإيرادات.

يبقى الجنيه المصري عرضة لهزات خارجية شديدة التأثير، خاصة في بيئة اقتصادية محلية تتسم بالهشاشة وتباطؤ معدلات النمو. ويعتمد حجم التأثير الفعلي لأي حرب بين إسرائيل وإيران على:

مدى اتساع رقعة الصراع.

رد فعل السوق العالمي.

قدرة الحكومة المصرية على التحرك الوقائي السريع.