سجل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية نموًا قدره 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% في نفس الربع من العام المالي الماضي. 

هذا النمو يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري، ويرتبط بشكل رئيسي بالسياسات الحكومية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحوكمة في الإنفاق الاستثماري.

القطاعات الرئيسة: محركات نمو اقتصادية مستدامة

حقق العديد من القطاعات الاقتصادية نمواً إيجابياً، بما في ذلك الصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت زيادة بنسبة 17.7%، والسياحة التي شهدت نموًا بنسبة 18%.

 كما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4%، مما يعكس تعافي بعض القطاعات التي كانت متأثرة خلال السنوات الماضية.

القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في النمو

فيما يخص الإنفاق، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، حيث شكلت أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في هذا الربع وهذا يعكس التحول الكبير في هيكل الاستثمار في مصر نحو القطاع الخاص، الذي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد.

تحليل أداء القطاعات المختلفة

الصناعة التحويلية غير البترولية: حققت نموًا بنسبة 17.7% للربع الثالث على التوالي، مدفوعة بالزيادة في الإنتاج الصناعي وتسهيلات الإفراج الجمركي.

السياحة: شهدت نموًا بنسبة 18%، مع زيادة ملحوظة في عدد السياح إلى 4.41 مليون سائح، مما انعكس بشكل إيجابي على إيرادات هذا القطاع.

القطاع التكنولوجي: سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4%، وذلك نتيجة التوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.

التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري

التحول نحو الاقتصاد القابل للتبادل التجاري كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق النمو. حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية.

التحديات في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

من جهة أخرى، استمر تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، وهو ما أثر سلبًا على حركة الملاحة عبر القناة. كما شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش الأنشطة في البترول والغاز الطبيعي.

استمرار تأثير الاستثمارات الخاصة على الاقتصاد

ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، مستحوذة على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس فاعلية السياسات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.