سرايا - علمت سرايا من مصادر مطلعة، ان الحكومة وأجهزتها الرقابية وفي ردة فعل متوقعة تتابع حاليا كافة المطالبات المالية التي قدمتها فنادق ومنتجعات العقبة، للمؤسسات والشركات لوقف صرفها، وتحميل قيمتها المادية إلى مدراء الشركات والمؤسسات التي أقامت الافطارات الرمضانية على مدار شهر كامل لبعضهم البعض ومعارفهم.

واكدت المصادر أن الحكومة تابعت باهتمام الضجة الكبرى التي أثيرت، حول قيام شركات ومؤسسات العقبه بعمل افطارات لشريحة من المسؤولين والمتنفذين في فنادق متعددة على حساب المال العام كان اخرها وليمة أقامتها أبرز مؤسسة عقباوية لـ 200 مدير ومسؤول في منزله في المدينة الساحلية على حساب المؤسسة.

وأوضحت المصادر أن قرارا مرتقباً سيصدر من جهات رسمية لتحميل مدراء ورؤساء المؤسسات والشركات بالعقبة فاتورة إفطار رمضان، والزام المسؤولين دفعها من حسابه الخاص.

وبحكم المؤكد أن يقدم عدد من النواب اسئلة برلمانية عن هذه الافطارات المكلفة، التي هزت الشارع العقباوي بقيمتها، حيث تقدر تكلفة الإفطار الواحد أكثر من 8 آلاف دينار.

ويرى مهتمون كان الأولى توزيعها على الاسر المعوزة والجمعيات والمحتاجين في الشهر الفضيل، وليس على موائد خاصه للمسؤولين ومعارفهم.