أكد نواب البرلمان، أن إنشاء وكالة  تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، انتهاك شديد لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحرك جديد يكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الذى اعتاد خرق المواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن ما يطلق عليه المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، جريمة أخرى تضاف إلى سجل الكيان المحتل الحافل بالإجرام وانتهاك حقوق الإنسان.

النائب أيمن محسب: إسرائيل تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد على الأرض، وهو ما يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح ،"محسب"، أن ما يسمى "المغادرة الطوعية" التي تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية، مؤكدا أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن الدور المصري كان ولا يزال محوريا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعمل القاهرة على كافة المستويات، سواء من خلال الوساطة الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ودعا النائب أيمن محسب،  المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه السياسات العدوانية، وهو ما يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على  أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

النائب جمال أبوالفتوح عن وكالة تهجير الفلسطينيين: جريمة جديدة تُضاف لسجل الكيان الصهيوني الحافل بالإجرام

وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، انتهاك شديد لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحرك جديد يكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الذى اعتاد خرق المواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن ما يطلق عليه المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، جريمة أخرى تضاف إلى سجل الكيان المحتل الحافل بالإجرام وانتهاك حقوق الإنسان.

وحذر "أبوالفتوح"، من تحركات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط التهجير القسري بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة، موضحًا أن الاحتلال ارتكب مجازر وجرائم إبادة جماعية، وانتهج سياسات لمنع المساعدات الإنسانية مستخدماً التجويع كسلاح للضغط على المرابطين من الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخطط التهجير الذى يعد وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل متهمة بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات منذ عام 1948، لافتًا إلى أن الكيان الصهيوني نفذ مخطط التهجير القسري خلال نكبة 1948، بعد تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية، وارتكاب مجازر مثل دير ياسين والطنطورة، بخلاف احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وبدء سياسة الاستيطان غير القانوني في 1967، مع تنفيذ عدد من المجازر الدامية كصبرا وشاتيلا 1982، التي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين.

وطالب النائب جمال أبوالفتوح، المجتمع الدولي بمناهضة مخطط التهجير القسري، وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي يستلزم موقف دولي حاسم لردع الاحتلال عن جرائمه التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء والأطفال، ورفض تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.