أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنه "على حكومة لبنان مسؤولية نزع سلاح حزب الله والمنظمات الإرهابية لمنع هجمات مشابهة مستقبلا"، لافتةً الى أننا "سنستمر في زعزعة منظومة حزب الله المالية لحرمانه من الأموال أو استخدام النظام المالي الدولي".

وذكرت الخارجية، أننا "نتوقع من الجيش اللبناني نزع سلاح الجماعات المسلحة، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إزاء أي هجمات تتعرض لها".

وأضافت "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إزاء أي هجمات تتعرض لها".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، أنّ "أميركا أدرجت شبكةً لبنانيةً للتهرب من العقوبات، تدعم الفريق المالي لحزب الله، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تُدرّ إيراداتٍ لحزب الله".

وقالت "تُعزز شبكات التهرب هذه نفوذ إيران وحزب الله، وتُقوّض لبنان. وفي إطار إجراءات اليوم، تُدرج الولايات المتحدة خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بهم، من بينهم أفراد من عائلات وشركاء مقرّبون لمسؤولين بارزين في حزب الله".

وأضافت الوزارة "يدعم هذا الإجراء سياسة الحكومة الأمريكية الشاملة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران ووكلائها، مثل حزب الله، كما هو مفصل في المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي الصادرة في 4 شباط".

وتابعت: "تلتزم الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا. ستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها حتى تتوقف هذه الجماعة عن تهديد الشعب اللبناني".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنّه "بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة (RFJ)، الذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله".