كشف الدكتور وليد عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن استعدادات الوزارة لإنشاء منظومة متكاملة لمتابعة الطلبات والتسميات الخاصة بالمواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة.

 وتابع في تصريحات لـ تحيا مصر أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير أفضل استجابة للمواطنين وضمان تلبية جميع احتياجاتهم بشكل سريع ومنظم، بما يضمن تحسين تجربة المواطنين مع مشروعات الإسكان الجديدة.

أكبر طرح سكني بعد عيد الفطر

في إطار استعدادات الوزارة لإطلاق أكبر طرح سكني في تاريخها، أعلن الدكتور وليد عباس عن تفاصيل الطرح المرتقب الذي سيتم بعد عيد الفطر المبارك. 

وأوضح أن الطرح سيشمل وحدات سكنية بمساحات متعددة، تم تصميمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات من المواطنين، مع إدخال نموذجين جديدين هما "ديارنا" و"ظلال".

وحدات سكنية بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين

وأوضح الدكتور عباس أن الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 117 و132 مترًا مربعًا، وجميعها جاهزة للتسليم بتشطيب كامل. هذه الوحدات توفر خيارات متعددة تتيح للمواطنين اختيار ما يناسبهم حسب احتياجاتهم الشخصية والعائلية، مما يعزز من راحة العيش في هذه الوحدات.

مشروع "ظلال" بتصميمات مبتكرة

وأشار الدكتور عباس إلى أن مشروع "ظلال" يتألف من نموذجين مميزين. النموذج الأول "A" يتراوح بين 145 و160 مترًا مربعًا، بينما النموذج الثاني "B" يبدأ من 115 مترًا ويصل إلى 145 مترًا مربعًا.

و يتميز النموذج "B" بوجود مصعدين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأسر والعائلات الكبيرة، مما يوفر سهولة في التنقل داخل المبنى.

نموذج "ديارنا" للمستقبل

كما تم إدخال نموذج "ديارنا" الذي يتميز بتصميم عصري وحديث يتناسب مع تطلعات الأسر المصرية، ويوفر بيئة سكنية مريحة وعملية. النموذج يأتي مع مساحات متنوعة ليتيح أكبر قدر من التخصيص للمواطنين.

أوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن السوق العقارية المصرية تعد واحدة من الأسواق الواعدة التي تتمتع بفرص استثمارية متميزة، وذلك بفضل عدة عوامل تنافسية تجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

عوامل تنافسية تعزز من فرص الاستثمار

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن السوق العقارية المصرية أن السوق المصري يضم مجموعة من المطورين العقاريين المحترفين الذين يمتلكون خبرات طويلة في تنفيذ المشاريع العقارية عالية الجودة، مما يعزز الثقة في السوق.

مساعي الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية

وأكّد نائب رئيس الهيئة على أن الدولة تسعى من خلال العديد من المبادرات والمشروعات القومية إلى جذب استثمارات خارجية كبيرة إلى السوق العقاري المصري، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور وليد عباس إن الأرقام تشير إلى نمو مطرد في القطاع العقاري، مع زيادة مستمرة في الاستثمارات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اهتمام الدولة المصرية الكبير بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة. 

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في توفير العديد من فرص العمل، ويساهم في خفض معدلات البطالة. 

كما أكد أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.