في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز سلامة المريض وتحقيق العدالة الطبية أقر البرلمان المصري المادة 27 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض 2025 والتي تفرض عقوبات مالية صارمة علي الأخطاء الطبية التي تؤدي إلي ضرر محقق علي متلقي الخدمة الطبية حيث نجد القانون في ثوبة الجديد يعكس توجة الدولة نحو إصلاح متكامل للمنظومة الصحية وضمان إلتزام العاملين  بالقطاع الطبي باعلي معايير الممارسة المهنية مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة والمساءلة العادلة داخل المؤسسات الصحية 

نص المادة 27 

وفيما يلي نستعرض نص المادة 27من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10ألاف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من إرتكب خطا طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطا طبي جسيم.

أثار القانون علي المنظومة الصحية 
يعمل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في رفع مستوي الكفاءة الطبية وتحفيز مقدمي الخدمات الصحية علي إتباع أعلي معايير السلامة والجودة كما أوصي بعض الخبراء إلي ضرورة دعم الطواقم الطبية بتدريبات متخصصة لضمان تقديم الرعاية المثلي للمريض 
كما أثار القانون الجديد ردود فعل متباينة بين الأطباء والمرضي كما رحب المرضي بالقانون الجديد بإعتبارة خطوة جادة لضمان حقوقهم ونجد القانون الجديد لايقتصر علي محاسبة الأطباء بل يوفر لهم الحماية الطبية ضد الدعاوي الكيدية من خلال أليات تحقيق عادلة تضمن عدم تعرضهم للعقوبة إلا في حالة ثبوت الإهمال الجسيم أو الخطا المؤكد كما يهدف إلي خلق بيئة طبية أمنة تحمي حقوق المرضي دون أن تكون سيفا مسلطا علي الأطباء .

ومع انتظار دخول قانون المسؤولية الطبية 2025 حيز النفاذ تبقي أليات تطبيقة هي الفيصل في تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرضي وحماية الأطباء بما يضمن تحقيق عدالة طبية حقيقية ونظاما صحيا أكثر أمانا وثقة للجميع