في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة. 

قرارات حكومية هامة

وقد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء على المواطنين، وفيما يلي أبرز ما تم الإعلان عنه:

1. زيادة الأجور: تقرر زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. 

2. زيادة العلاوة الدورية: سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، على أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا وهذه الزيادة تأتي في إطار تحسين دخل العاملين وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

3. زيادة علاوة غلاء المعيشة: سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتوفير المزيد من الدعم المالي للمواطنين.

4. زيادة الحافز الإضافي: تم تخصيص زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بهدف تحسين الدخل وزيادة الحوافز لموظفي الدولة.

5. رفع الحد الأدنى للأجور: أعلن وزير المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة.

6. زيادة الأجر الإجمالي: فيما يخص الموظفين في أقل درجة وظيفية، سيتم زيادة إجمالي الأجر الشهري بمقدار 1100 جنيه، وهو ما يسهم في تحسين وضعهم المالي وتوفير حياة كريمة لهم.

7. زيادة مخصصات الأجور: تشمل موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

8. تعيينات جديدة: أكد وزير المالية أن الحكومة ستوفر المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة، وذلك لضمان تعزيز الكوادر البشرية في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

9. موازنة العام المالي 2025/2026: وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والذي يتضمن إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%. كما تقدر المصروفات بحوالي 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام الماضي، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض الدين العام لأجهزة الموازنة.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم الكافي للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تعزيز استقرار وازدهار البلاد.