حالة من الترقب  حول  تعديلات قانون الرياضة الجديدة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، على رأس أولويات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

جدل مرتقب حول منع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين بأثر رجعي وفقا لتعديلات قانون الرياضة

ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في هذه التعديلات المادة 21، والتي تنظم شروط الترشح لمجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، حيث تُحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين، مع تطبيق هذا الحكم بأثر رجعي.  

 
تهدف التعديلات المقترحة على المادة 21 إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المنظومة الرياضية، ومنع احتكار المناصب القيادية لفترات طويلة، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية في إدارة الهيئات الرياضية . إلا أن تطبيق الحكم بأثر رجعي يثير انتقادات من بعض القيادات الرياضية، التي ترى أن ذلك قد يُفقد الأندية والاتحادات خبرات متراكمة، ويؤثر على استقرارها الإداري .  

جدل مرتقب حول منع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين بأثر رجعي وفقا لتعديلات قانون الرياضة

سيؤدي التعديل إلى إبعاد عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الذين تجاوزوا الفترتين المتتاليتين، مما قد يفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنه يطرح تحديات تتعلق بالخبرة والاستمرارية .  

كما  تشمل التعديلات أيضًا تعزيز آليات الرقابة على موارد الأندية والاتحادات، بما يضمن عدم استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية .

  جدل مرتقب حول منع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين بأثر رجعي وفقا لتعديلات قانون الرياضة

إلى جانب المادة 21، تشمل التعديلات حوافز لتمويل الأندية عبر البورصة، وهو ما قد يعوض عن فقدان بعض القيادات المخضرمة .