ترأس رئيس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، اجتماعًا خُصّص لدرس الآثار الاقتصاديّة والتّجاريّة لقرار حكومة الولايات المتّحدة الأميركيّة زيادة التّعرفة الجمركيّة على استيراداتهم من السّلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النّفط الخام، ومدى تأثّر الاقتصاد العراقي في هذا الشّأن.

وأوضح المكتب الإعلامي للسّوداني، في بيان، أنّ "الاجتماع استعرض البيانات الرّقميّة الصّادرة عن وزارة التّجارة، الّتي تكشف أنّ نسبة رفع التّعرفة الجمركيّة الأميركيّة على السّلع العراقيّة، قد بُنيت على الفارق في الميزان التّجاري بين البلدين، وليس بسبب الرّسوم الجمركيّة المفروضة من العراق على البضائع الأميركيّة".

وأشار إلى أنّه "اتضح من خلال بيانات وزارة التّجارة، أنّ الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركيّة يتمّ من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشّركات الأميركيّة الّتي تتبعها بالتّعامل التّجاري مع العراق"، لافتًا إلى أنّ "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه السّوداني بأخذ الإجراءات اللّازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:

1- العمل على تطوير العلاقات التّجاريّة المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التّجاريّة الأميركيّة، وتفعيل الوكالات التّجاريّة العراقيّة، والتّعامل التّجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​.

2- العمل على تطوير الخدمات المصرفيّة بين القطاعات المصرفيّة والماليّة في العراق والولايات المتّحدة الأميركيّة، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصاديّة المتبادلة.

3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التّجاريّة مع الولايات المتّحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصاديّة وتجاريّة متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الجانبين، وتنمّي الشّراكة الإيجابيّة.

4- تولّي وزارات الخارجيّة، الماليّة، التّجارة، والمعنيّين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التّجاريّة، ومتابعة الأسواق الماليّة وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعيّة لمكتبه".