طلبت شركات أميركية وفيتنامية من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية البالغة 46% على السلع الفيتنامية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.

و هذه الرسوم، التي تعتبر مرتفعة بشكل كبير، أثارت قلقًا لدى العديد من الأطراف التجارية في البلدين، وأصبحت مصدرًا للجدل حول تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الفيتنامي والعلاقات التجارية بين فيتنام والولايات المتحدة،من خلال تحيا مصر نستعرض تأثير هذه الرسوم الجمركية على الاقتصاد الفيتنامي، وتحليل الموقف من قبل الحكومة الفيتنامية والشركات التجارية.

الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الصادرات الفيتنامية

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 46% على السلع الفيتنامية، وهو قرار طالبت الغرف التجارية في كلا البلدين بتأجيله، مشيرين إلى أن هذه الرسوم ستؤثر بشكل كبير على القطاعات التجارية الفيتنامية. 

وقد لفتت غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، إلى جانب غرفة التجارة الأميركية في هانوي، الانتباه إلى الأضرار المحتملة التي ستلحق بالاقتصاد في حال تنفيذ هذه الرسوم، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

 تباطؤ النمو الاقتصادي في فيتنام بسبب التحديات المتوقعة

تزامن قرار فرض الرسوم الجمركية مع تباطؤ النمو الاقتصادي في فيتنام، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 6.93% في الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن هذه النسبة تقل عن 7.55% التي تم تحقيقها في الربع الأخير من عام 2024.

 وتعتبر الصناعات التحويلية في فيتنام أحد المحركات الرئيسية للنمو، إلا أن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الفيتنامية قد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للبلاد في الفترة المقبلة.

الآثار المحتملة على القطاعات الفيتنامية الرئيسية

تعتبر الصناعات التحويلية، بما في ذلك الملابس، والأحذية، والإلكترونيات، والهواتف الذكية، من أبرز القطاعات التي قد تتأثر بشدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الفيتنامية. 

ووفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الفيتنامي، فإن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10% في صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة، مما قد يترتب عليه تراجع في النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 0.84 نقطة مئوية.

ويعتبر هذا التأثير ملحوظًا بشكل خاص على الفئات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأميركية، حيث يُتوقع أن تصبح هذه السلع أكثر تكلفة، مما يعيق القدرة التنافسية للمنتجات الفيتنامية في السوق الأميركية.

 حكومة فيتنام تتوقع تحقيق هدف النمو رغم التحديات

في رد فعل على التحديات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، أن الحكومة لن تغير هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 8% خلال العام الجاري.

 لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج فيتنام إلى الحفاظ على معدلات نمو بين 8.2% و 8.4% في الأرباع المتبقية من العام. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد الفيتنامي قادرًا على الصمود في وجه الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية، خاصة إذا استمرت التحديات الاقتصادية العالمية.

 الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأهم لفيتنام

رغم التحديات التي تطرأ على العلاقات التجارية بسبب الرسوم الجمركية، تبقى الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لفيتنام. ففي الربع الأول من عام 2025، ارتفع الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة بنسبة 22.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 27.3 مليار دولار. 

ويعكس هذا النمو المستمر في الفائض التجاري بين البلدين الأهمية الكبيرة للسوق الأميركية في صادرات فيتنام، مما يزيد من تعقيد الوضع في حال استمرار فرض الرسوم الجمركية.

 دعوات للتفاوض وتأجيل الرسوم الجمركية

أدى إعلان إدارة ترامب عن فرض الرسوم الجمركية إلى إثارة قلق العديد من الشركات الفيتنامية والأميركية، التي طالبت بتأجيل هذا القرار أو تعديله. وقد اعتبرت هذه الشركات أن فرض الرسوم بهذا الحجم سيؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية ويعطل سير العمليات التجارية المتبادلة بين البلدين.

 وأكدت الغرف التجارية في فيتنام والولايات المتحدة في رسالتهما إلى وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أن الرسوم المرتفعة قد تلحق ضررًا جسيمًا بكلا الاقتصادين