أكدت محافظة حلب السورية، اليوم الأحد، أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"،قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن بيان لمديرية الإعلام في حلب ، أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية"

شائعات مصدرها قوى تريد تعكير الأجواء

وأشارت محافظة حلب، إلى أن معظم الشائعات مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق،وأوضحت أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، حيث تجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.

وذكرت مصادر محلية ، في وقت سابق ، أن خلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات "قسد".، مضيفة أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، ما أدى إلى تجميد العملية.

تبادل نحو 250 معتقلا

وبدأت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية الخميس ، تبادل الأسرى تنفيذا لاتفاق توصل إليه الطرفان في العاشر من مارس، و تم تبادل نحو 250 معتقلا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب ، وقسد، ضمن عملية "تبييض السجون"، بحسب وكالة سانا .

ومن جانبها أفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلا لديها من قوات سوريا الديمقراطية، مقابل إفراج الأخيرة عن نحو 100 معتقل كانوا محتجزين لديها.

كما خرجت الجمعة أول دفعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب باتجاه مناطق شرق سوريا تطبيقا للاتفاق مع الحكومة.

الاتفاق مع مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود

وكانت محافظة حلب أعلنت الأربعاء ،أنه تم الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع "قسد" التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.

وقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -ما عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام.

ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.

اندماج قوات "قسد" في الجيش السوري

كان الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، قد وقعا في العاشر من مارس الماضي، اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمال شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.