أكد المهندس  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: جاري العمل على توحيد قانون الشركات 

جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، حيث تم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية. 

 وأشار إلى أن وزارة الاستثمار وضعت منهجاً ومعايير تعمل على تطبيقها لدخولها مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 مما ينعكس إيجاباً على وضع مصر واقتصادها، مشيرًا بأن العمل جاري على توحيد قانون الشركات، والعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب  وعمل حوار مجتمعي في هذا الإطار.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: جاري العمل على توحيد قانون الشركات 

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي ضمن منهجها في قطاع الاستثمار بداية من تسهيل الإجراءات وإتاحة التأسيس الإلكتروني، وأنه بدء العمل على تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية ، ويتم العمل على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل، كما أعلن عن ضم الأنشطة الخدمية ومنها التطبيقات الإلكترونية إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، ما يساعد على اجتذاب الخبرات التكنولوجية من الخارج ونقل المعرفة للشباب المصري، والمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.