اشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات ابراهيم الموسوي بعد جلسة للجنة في مجلس النواب بحضور وزير الاعلام بول مرقص، الى ان "كان هناك نقاش حول العديد من القضايا، والاهم فيها هو تصور مرقص لخطة عمل وزارة الإعلام للمرحلة المقبلة وقد استفاض بشرح العناوين الاساسية التي ستعكف عليها وزارة الاعلام من اجل تصحيح الكثير من القضايا ومن الأمور الأساسية التي تم طرحها والتعاطي معها هو موضوع قانون الاعلام الذي مايزال الان في لجنة الادارة والعدل".

ولفت الى ان "اللجنة تمنت على مرقص ان يصدر هذا القانون وان لا يتعرض لمزيد من المماطلة والتسويف، لان الموضوع قد اخذ حده الأقصى، والوزير موجود واكد هذا الموضوع واكد ان قانون الاعلام سيكون له الحظ الاكبر والحصة الاكبر من اجل ان يصدر خلال زمن هذه الوزارة".

واوضح أن "الامر الاخر كان له علاقة بآلية التعيينات، وكذلك امور عديدة مثل موضوع المواقع الالكترونية وما تسببه من كثير من الإحراجات، كل وسائل الاعلام منوط بها ان تقوم وان تنشر ما يعزز الوحدة الوطنية والتماسك الوطني خصوصا في هذه المرحلة لحظة التحولات الكبرى المصيرية لحظة الحراجة الكبرى على مستوى لبنان ومستوى المخاطر الجمة التي تحيط بلبنان من كل جانب".

واضاف، "صدر عن لجنة الاعلام والاتصالات توصيتين الاولى لها علاقة بدعم وزارة الإعلام لان هناك امور مالية مستحقة من في اكثر من مسألة تحتاج إلى معالجة من قبل مجلس الوزراء معالجة فورية حتى لا يكون هناك تهديد للعمل الاساسي للوزارة على مستوى تلفزيون لبنان وعلى مستوى الوكالة الوطنية، وايضا هناك توصية صدرت من خلال المناقشات التي دارت مع العديد من اعضاء اللجنة بضرورة ضبط المواقع الالكترونية"، لافتا الى ان "هناك مواقع إلكترونية مرخصة وهناك مواقع تتناسل كل يوم بطريقة غير مفهمومة وهناك تمويل خارجي للإعلامى وللمواقع الالكترونية وهناك تهجمات غير مقبولة أبدا على العديد من الشخصيات والجهات لا تساهم أبدا في هذا الوقت في تعزيز الوحدة الوطنية لا بل تؤدي إلى مزيد من الانقسام والشرذمة وهذا ما لا نريده".

واوضح أن "بموضوع الحريات العامة ومواضيع اخرى اكد مرقص حرصه على متابعة الموضوع من ضمن الضوابط الرسمية ومن ضمن القوانين المرعية الاجراء"، مضيفا "يجب ان نبتعد عن اي إثارة يمكن ان تثير الانقسام الداخلي والوطني نحن متمسكون إلى ابعد حد خصوصا في هذه الأوقات بأعلى درجات الوحدة الوطنية والتماسك الوطني ولا نريد ان نضيف على سجل الانقسامات الحاصلة اي مفردة يمكن ان تسيء إلى مزيد من الانقسام اما موضوع الحريات العامة وهذا في عهدة الوزير وهو أبدى كل حرص على ان يتابعه ضمن القنوات المعروفة".

وذكر موسوي اننا "تناقشنا كثير داخل اللجنة وهناك اجماع على عدم إثارة امور تؤدي إلى الانقسام"، معتبرا أنني "إذا رأيت صليبا على صدر احدى المذيعات في تلفزيون لبنان وسبب هذا لي نوع من الحرج فأنا مطعون بوطنيتي نحن نعيش في بلد لنعترف أنا أذهب إلى البقاع هناك كنيسة في الكحالة وأذهب إلى الشمال هناك كنيسة كلنا نعرفها في حاريصا وصوب الجنوب في مغدوشة، لماذا اريد ان اشعر ان هناك انتقاصا في وطنيتي وانا اطعن بتديني الحقيقي إذا كان هذا سيثير لدي عصبية معينة او يزعجني بطريقة من الطرق هذا ايمان بدين موجود وبشريحة موجودة إذا لم نعترف يعني نذهب إلى نوع من النفاق".

واكد ان "تلفزيون لبنان يعالج الموضوع كما يشاء ولكن من فلسفة وطنية ومن موضوع دستوري بحت لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك هذا في الميثاق ومقدمة الدستور واللبنانيون متساوون امام القانون وهذا موجود في الدستور أنا هنا لا اعلق على مسألة خاصة لها علاقة بوظيفة او تعاقد"، مشددا على ان "تلفزيون لبنان يكون جامعا لكل اللبنانيين والذي يعبر عن كل الطوائف ان لا يضيق صدره بان نرى كل هذا التنوع الديني هذا الامر متروك لمعالمه بان يعالجه بالحكمة وبالطريقة التي يراها مناسبة الدين هو منظومة قيم يدفعنا لان نقبل بعضنا ونتصالح مع بعضنا ونقبل قيم بعضنا".

بدوره، اشار وزير الإعلام الى ان "ادارة اللجنة عرضت حاجات وزارة الإعلامـ الوكالة الوطنية، الاذاعة الرسمية، الأرشيف الدراسات كل الوحدات والأقسام ان في مبنى الوزارة او اي تبعية جغرافية لنا وكذلك موضوع الحاجات الملحة لتلفزيون لبنان والحاجات المالية الملحة". واكدت على اللجنة انه "لدينا ديون بالملايين وحجوزات تنفيذية قائمة ودعاوى بمئات الاف الدولارات نحن بحاجة إلى دعم طبعا، وكان من واجبي ان اعرض ما لدينا من مشكلات اضافة إلى المواضيع التي طرحت ان عن المواقع الالكترونية التي استمعت إلى مناشدة اعضاء اللجنة ورئيسها لاعادة تنظيم هذه الوضعية بما يحفظ الحريات وبما يصون كرامات الناس".