أصدرت الحكومة الجزائرية، يوم الإثنين، بيانًا ناريًا رفضت فيه الاتهامات التي وجهتها حكومة مالي بشأن إسقاط طائرة مسيّرة قرب الحدود المشتركة، مؤكدة أنها تملك أدلة قاطعة تثبت اختراق المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة استطلاع مسلحة تابعة لجيش مالي، في حادث وصفته الجزائر بأنه "عدائي واضح ومتعمد".

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بعد أن سحبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، وسط تصاعد حدة التوترات الإقليمية بين الجزائر وتحالف دول الساحل  في باماكو ونيامي وواغادوغو.

الجزائر: اتهامات باطلة ومحاولة يائسة للتغطية على فشل السلطة في مالي

في البيان الذي وصف الاتهامات بـ"الخطيرة والمغرضة"، اعتبرت الجزائر أن ما صدر عن حكومة مالي لا يعدو كونه محاولة بائسة لصرف الأنظار عن إخفاقات القادة الذين أدخلوا البلاد في دوامة من اللا أمن والفوضى، وأصبح الشعب المالي هو من يدفع الثمن باهظًا.

وأكد البيان أن:

"الاتهامات التي تربط بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية، ولا تستحق حتى الرد، فمصداقية الجزائر في مكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى دليل."

وشددت الجزائر على أن العجز الحقيقي في مالي يتمثل في الإعتماد على المرتزقة الأجانب، في إشارة ضمنية إلى مجموعة "فاغنر"، وهو ما يُفاقم تدهور الوضع الأمني في البلاد.
 

تفاصيل فنية توثق اختراق الطائرة بدون طيار للمجال الجوي الجزائري

قدمت الحكومة الجزائرية تفاصيل دقيقة مدعومة بصور رادار لتثبت أن الطائرة المسيّرة اخترقت المجال الجوي الجزائري مسافة 1.6 كم ليلة 31 مارس – 1 أبريل 2025. كما أوضحت أن الحادث لم يكن الأول من نوعه، حيث تم رصد انتهاكين مماثلين سابقًا يومي 27 أغسطس و29 ديسمبر 2024.

وصرّحت الجزائر بأن الطائرة عادت إلى المجال الجوي الجزائري في "مسار هجومي"، ما دفع قيادة قوات الدفاع الجوي لإصدار أمر مباشر بإسقاطها، وفقًا لقواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليًا.

رد على مواقف النيجر وبوركينا فاسو: "انحياز غير مدروس"

انتقد البيان الجزائري بشدة انحياز النيجر وبوركينا فاسو إلى الموقف المالي، واصفًا لغتهما تجاه الجزائر بـ"المشينة وغير المبررة"، ومعتبرًا أنهما انخرطتا في تصعيد دبلوماسي يخدم أجندات غير وطنية.

وجاء في البيان:

"تأسف الجزائر لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل اعتماد سفيرها الجديد في بوركينا فاسو."

مراقبون: أزمة إقليمية جديدة في الأفق؟

يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تمهد لـ توتر سياسي وعسكري أوسع نطاقًا بين الجزائر وتكتل دول الساحل الثلاثي الذي يتخذ موقفًا متصلبًا من الجزائر على خلفية دعمها للحوار السياسي ورفضها "منهج الحكم العسكري". كما لا تُستبعد انعكاسات اقتصادية وأمنية على التعاون الإقليمي، في ظل حديث جزائري عن وجود مشروع خارجي يُغذي هذه التوترات لضرب الاستقرار في شمال إفريقيا.