أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بدرجة أكبر، في إطار دعم إعادة بناء البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم يواصلون مراقبة الوضع عن كثب، مشيرين إلى أن التكتل قد يقرر تمديد تعليق بعض العقوبات المفروضة، مع التركيز على ضرورة حماية المدنيين وضمان استقرار البلاد.

الاتحاد الأوروبي يراجع سياسته تجاه سوريا بعد سقوط الأسد

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ناقشوا آخر التطورات في سوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي.
 

وقال القادة الأوروبيون في بيان رسمي:

"التكتل سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، لضمان عدم الإضرار بالمدنيين ودعم الاستقرار."

يأتي هذا التوجه الأوروبي في ظل اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الإدارة الجديدة في سوريا، والتي طالبت مرارًا برفع العقوبات الغربية التي فرضت خلال حكم بشار الأسد.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إعادة صياغة علاقاته مع دمشق، بعد أكثر من عقد من القطيعة، خاصة أن العقوبات السابقة شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والإنشاءات، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد السوري بشكل كبير.

وفي فبراير الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على تعليق بعض العقوبات، بهدف تسهيل جهود إعادة إعمار سوريا، لكن المناقشات الحالية تشير إلى احتمال توسيع نطاق التخفيف ليشمل مجالات جديدة.

مخاوف أوروبية من استمرار العنف رغم التغيير السياسي

على الرغم من هذه الخطوات نحو تخفيف العقوبات، لا يزال الاتحاد الأوروبي قلقًا بشأن استمرار أعمال العنف في سوريا، حيث أدان القادة الأوروبيون الهجمات الأخيرة، داعين إلى ضمان حماية جميع المدنيين.

وأكدت بروكسل أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يكون مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان، وضمان التزام الإدارة السورية الجديدة بالمعايير الدولية.

هل تمهد هذه الخطوة لعودة العلاقات الأوروبية السورية؟

مع بدء الحديث عن إعادة فتح قنوات دبلوماسية مع دمشق، يطرح المراقبون تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا لاستئناف العلاقات بشكل كامل مع الحكومة السورية، خاصة أن واشنطن لا تزال تفرض قيودًا مشددة على التعامل مع دمشق.

هل ستلحق الولايات المتحدة بركب الاتحاد الأوروبي في مراجعة العقوبات؟

هل سيؤدي تخفيف العقوبات إلى دعم عملية إعادة الإعمار بالفعل، أم أنه سيواجه عقبات قانونية وسياسية؟

كيف ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع المطالب الأوروبية المتعلقة بالإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان؟

الاتحاد الأوروبي بين ضغوط الداخل والخارج

يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من بعض الدول الأعضاء التي ترى أن العقوبات لم تعد ذات جدوى بعد الإطاحة بالأسد، بينما لا تزال بعض العواصم الأوروبية مترددة في منح الحكومة الجديدة اعترافًا كاملًا دون التزام واضح بالإصلاحات.

وبينما يبدو أن التخفيف الجزئي للعقوبات أصبح أمرًا حتميًا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع دمشق.