بعد قرار تحريك أسعار البنزين في مصر، جاء إعلان محافظة بورسعيد عن تعديل تعريفة الركوب، بهدف ضبط الأمور في أسعار المواصلات. 

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

طبقا لـ تحيا مصر ، القرار جاء بعد ارتفاع أسعار الوقود الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي، أصدر قرارًا بتطبيق الأسعار الجديدة لجميع وسائل النقل الداخلي والخارجي في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة التشغيل ومتطلبات المواطنين، وبداية من صباح الجمعة، بدأ سريان القرار ليغير شكل التنقل في المدينة.

أبرز تعديلات التعريفة الجديدة

كانت أبرز التعديلات هي تحديد تعريفة السرفيس داخل المحافظة بـ 4.5 جنيه، بينما كانت تسعيرة التاكسي 15 جنيهًا داخل الحي الواحد، على أن ترتفع إلى 20 جنيهًا بين حيّين، وتصل إلى 25 جنيهًا عند الانتقال بين ثلاثة أحياء. أما وسائل النقل الداخلي العادية فتم تحديد تعريفتها بـ 4 جنيهات.

كما شملت التعديلات بعض الخطوط الهامة في المدينة، مثل خط الديبة الذي أصبح بـ 14 جنيهًا، وشادر عزام 21 جنيهًا، والقابوطي الجديد و44 عمارة بـ 8 جنيهات. 

بالإضافة إلى تحديد أجرة الحي الإماراتي من شارع أسوان بـ 5.5 جنيه، ومن الزهور بـ 5 جنيهات. أما خط بورسعيد – بورفؤاد فقد حُددت تعريفته بـ 7 جنيهات.

تأثير الزيادة على الرحلات بين المحافظات

تعريفة السفر من بورسعيد إلى المحافظات الأخرى أيضًا شهدت تغييرات، إذ وصلت الأجرة من بورسعيد إلى المرج 105 جنيهات، إلى الإسماعيلية 47 جنيهًا، وإلى السويس 90 جنيهًا. كما كانت الأجرة إلى الزقازيق 92 جنيهًا، وإلى فاقوس 75 جنيهًا، وإلى القنطرة غرب 39 جنيهًا. 

بالإضافة إلى دمياط التي بلغت تعريفتها 32 جنيهًا، ودمياط الجديدة 50 جنيهًا، والمنصورة 64 جنيهًا، والمحلة الكبرى 92 جنيهًا، وطنطا 93 جنيهًا، وأخيرًا الإسكندرية التي بلغت 120.5 جنيهًا.

ورغم أن القرار كان متوقعًا في ظل التغييرات في أسعار الوقود، فإن ردود الأفعال بين المواطنين كانت متنوعة.

البعض أبدى تفهمًا للقرار في إطار الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن الأعباء الإضافية التي قد تترتب على هذه الزيادة، خاصة في ظل غلاء الأسعار الذي يعيشه المواطنون في كل المجالات. 

والبعض يرى أن القرار ضروري للحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها، بينما يخشى آخرون من تأثيره على حياتهم اليومية وتوازن ميزانية الأسرة.

وفي هذا السياق، يبقى التحدي الأكبر أمام المسؤولين هو تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأسعار لضمان استمرارية الخدمة، وبين مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين في مدينة بورسعيد التي تعد مركزًا اقتصاديًا مهمًا للطبقات العاملة.

وبينما يستعد المواطنون للتأقلم مع هذه التغيرات، فإن السؤال يبقى: هل ستستطيع الحكومة توفير دعم إضافي للفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادة؟ وهل ستظل وسائل النقل العامة أداة فعّالة في خدمة الجميع، أم ستتحول إلى عبء إضافي على كاهلهم؟