عبّرت الجزائر، الخميس، عن استيائها الشديد من قرار القضاء الفرنسي برفض تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، المتهم في بلاده بملفات فساد واختلاس كبرى خلال عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ونددت بما وصفته بـ"الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية" في مجال المساعدة القضائية المتبادلة.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن الحكومة أخذت علما برفض القضاء الفرنسي الاستجابة لطلب تسليم بوشوارب، الذي أدين في الجزائر بخمس أحكام بالسجن النافذ لمدة عشرين عامًا لكل منها، على خلفية قضايا فساد واختلاس واستغلال النفوذ، إلى جانب دعوى سادسة ما تزال قيد المتابعة.

فرنسا ترفض التسليم لأسباب "إنسانية".. والجزائر تحتج بقوة

قرار الرفض صدر عن الدائرة التمهيدية في محكمة الاستئناف بمدينة إكس-آن-بروفانس جنوب فرنسا، التي بررت قرارها بـ"تداعيات ذات خطورة استثنائية" قد تنجم عن تسليمه، نظرًا لـ"سنّه ووضعه الصحي"، بحسب ما ورد في حكم المحكمة.

لكن الخارجية الجزائرية اعتبرت هذا التبرير غير مقنع، وأكدت أن الجرائم المنسوبة للوزير السابق كلّفت خزينة الدولة خسائر معتبرة، ما يستوجب تسليمه وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.
 

الخارجية الجزائرية: سنلجأ إلى جميع سبل الانتصاف القانونية

في بيانها شديد اللهجة، ذكرت الخارجية أن الجزائر تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة، معتبرة أن "الموقف الفرنسي يتفردّ ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق".

وأضاف البيان:

"في الوقت الذي تحترم فيه دول أوروبية أخرى الاتفاقيات الدولية وتتجاوب مع طلبات الجزائر بشأن الأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، تختار باريس موقفًا مغايرًا يُثير تساؤلات حول دوافعه".

من هو عبد السلام بوشوارب؟ الوزير السابق الفار من العدالة

يُعد عبد السلام بوشوارب من أبرز الشخصيات السياسية التي كانت مقربة من دائرة الحكم في عهد بوتفليقة، وقد تولى حقيبة وزارة الصناعة والمناجم من 2014 إلى 2017، قبل أن يغادر الجزائر إلى فرنسا في عام 2019 مع بدء فتح ملفات الفساد الكبرى التي أطاحت بعدد من كبار المسؤولين.

وفي الجزائر، حُكم عليه غيابيًا في سلسلة قضايا تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة"، و"استغلال النفوذ"، و"الإثراء غير المشروع"، وتم تجميد أملاكه وممتلكاته المصادرة داخل البلاد.

تداعيات سياسية وقضائية محتملة بعد قرار الرفض الفرنسي

الرفض الفرنسي لا يُعد مجرد ملف قضائي، بل يطرح أبعادًا دبلوماسية وسياسية خطيرة، خاصة أنه يأتي في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وباريس، والتي لطالما شابها التوتر بسبب ملفات الذاكرة والتعاون الأمني والهجرة.

ويبدو أن هذا القرار سيفتح الباب أمام مزيد من الاحتجاجات الرسمية الجزائرية، وربما يؤدي إلى مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية إذا لم تستجب باريس للمطالب القضائية الجزائرية في قادم الأيام.