حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على «مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر» لعام 2025 الصَّادر عن شركة «كيرني»، لتعزِّز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالميَّة. ويعكس هذا المركز المتقدِّم ثقة المستثمرين العالميِّين القويَّة في مسار المملكة الاقتصاديِّ، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رُؤية 2030.

ويُعدُّ نظام الاستثمار المحدث من ركائز الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًّا بحلول عام 2030.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها تعزيز حقوق المستثمرين، من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكيَّة الفكريَّة والحريَّة في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافيَّة والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجماليَّة في داخل الاقتصاد السعوديِّ بنسبة 6.58% بنهاية عام 2024م، وبزيادة قيمتها 59.02 مليار ريال، مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023م.

ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبيِّ إلى 956.36 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م، مقارنةً مع مستواه بنهاية الربع نفسه من العام السابق، والبالغ 897.35 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزيِّ السعوديِّ «ساما».

يُذكر أنَّ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد بلغ 59.02 مليار ريال في عام 2024، مقابل 106.31 مليارات ريال في عام 2023م، ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبيَّة التراكميَّة في المملكة إلى 2.853 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 2.492 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023م.

الاستثمار الأجنبي بالمملكة

2.8 تريليون ريال إجمالي الاستثمارات.

956 مليار ريال الاستثمارات المباشرة.

100 مليار دولار استثمارات مستهدفة سنويًّا.

المرتبة الـ 13 في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.