رفع أساتذة جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تقييم فيدرالي لإنفاق الجامعة وسط مزاعم بـ"فشلها" في حماية الطلاب من معاداة السامية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP) وفرعها الجامعي هما المدعون في الدعوى القضائية، وقالت إن أوجه القصور "غير محددة" وفقًا للوثائق القانونية.

وفي الدعوى، أشاروا إلى أن هارفارد تلقت مطالبات سياسية من الإدارة في رسالة تحدد خطوات للحفاظ على 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي.

وتنص الدعوى على أن "هارفارد، شأنها شأن جميع الجامعات الأمريكية، تعتمد على التمويل الفيدرالي لإجراء أبحاثها الأكاديمية. تُعتبر مثل هذه التهديدات بمثابة تهديد وجودي للجامعة".

وتتابع الدعوى: "كما أنها تحتجز مليارات الدولارات من مخصصات الكونجرس، وهي ضرورية لضمان بقاء النظام الجامعي الأمريكي رائدًا عالميًا في مجال البحث العلمي والطبي والتكنولوجي".

وتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بخفض تكاليف السكن. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من خفض إدارة ترامب 400 مليون دولار من المنح الفيدرالية لجامعة كولومبيا وسط تحقيقها في معاداة السامية في حرم الجامعة في نيويورك.

وحذرت وزيرة التعليم ليندا مكماهون من أن التخفيضات في تمويل جامعة هارفارد ستكون مماثلة.

وقالت مكماهون: "لطالما كانت جامعة هارفارد رمزًا للحلم الأمريكي لأجيال، وطموحًا أسمى للطلاب في جميع أنحاء العالم للعمل بجد والحصول على القبول في هذه المؤسسة العريقة".

وأضاف ماكماهون: "إن فشل جامعة هارفارد في حماية طلابها في الحرم الجامعي من التمييز المعادي للسامية - مع ترويجها لأيديولوجيات مثيرة للانقسام على حساب حرية البحث - قد عرّض سمعتها لخطر جسيم. يمكن لجامعة هارفارد تصحيح هذه الأخطاء وإعادة بناء حرم جامعي مُكرّس للتميز الأكاديمي والبحث عن الحقيقة، حيث يشعر جميع الطلاب بالأمان في حرمها الجامعي".

يأتي تقديم طلب مجموعة هارفارد بعد شهر من رفع رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بزعم انتهاكها لحقوق التعديل الأول من خلال ترحيل أفراد يتمتعون بوضع قانوني للتعبير عن آرائهم المؤيدة لفلسطين.